منه في الاختصاص بتساوي الموقفين سطحاً .
وحيث إنّه شرح ما عن « غاية المراد » بتدافع المفهومين ، أورد عليه بعدم المفهوم للذيل ، لعدم اشتراط الخلفيّة المنتفية في الفوقيّة والتحتيّة ، بل المانع هو المحاذاة ، والتقدّم المنتفيان في ما ذكر ، فلا تدافع بين مفهومين .
وأمّا عدم الإيماء في النصوص فلا يضرّ بالإطلاق لو صحّ ، وقد مرّ ما فيه . وأمّا اتصال الخط من الفوق ، أو التحت إلى موقف واحد فهو كمكان واحد ، لهما معاً ، بخلاف الصورتين ، لتعدّد المكان فيهما ، فهو كاتصال الخط من أحد المتحاذيين إلى الآخر ، ومن المتأخّر إلى المتقدّمة ، لا يؤثر في الأولويّة المدّعاة شيئاً ؛ فإنّ الواصل بينهما الموجب لاتحاد المكان هو الخط ، وهو مشترك بين الفرضين .
إلّا أن يقال : يصدق على الفوق والتحت أنّهما في جهة المصلّي ، بخلاف القدّام والجنب ، والكلام في مانعيّة ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة التحت ، خصوصاً في دعوى الأولويّة في الفوق والتحت .
ثم إنّ ذلك مع عدم صدق التقدّم والمحاذاة مع صدق الفوقيّة والتحتيّة في الجملة ، كالأرض المنحدرة تقف في أعلاها ويقوم في أسفلها ، كما هو واضح لأنّ العبرة بصدق ما هو مانع ، لا بتحقّق ما ليس بمانع ، وكذا لو كان ارتفاع أحد السطحين عن الآخر قليلًا لا يمنع عن صدق المانع المذكور . وأما تعيين المسافة ، وتحقيق العشر في ما بين الموقفين ، فالأظهر أنّه لو كان طريق معتاد للوصول من موقف واحد إلى موقف آخر كالدرجات المعتادة ، فالعبرة من تقوية السقوط مع عدم التساوي في الموقف فلا يمكن الالتزام به مع صدق التقدّم والمحاذاة ، كما إذا كان اختلاف السطحين غير كثير ، وإنّما يعتبر بحسب المنساق من الأدلّة وحدة المكان الغير الصادقة مع العلو الكثير قطعاً .
والتبادر المنفي في ما عن « كاشف اللثام » كذلك ، كما أنّ دعوى صدق التقدّم والمحاذاة في مجرّ جهة القدام ، أو اليمين ، كما لعلّه المفهوم من « الجواهر » كذلك ؛ فإنّه مع
بهجة الفقيه — صفحة 473
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٧٣