تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
بمخالفته بين أممهم ليستغني بعضهم ببعض في أبواب معايشهم ولولاه لما استقامت أحوال العالم ولعجزوا عن تدبير أمورهم « 1 » . مسألة 1891 - ولا ينبغي للإنسان أن يؤجر نفسه للغير في كل منافعه ، فإن فعل كان جميع ما أصابه لربه الذي أجره . مسألة 1892 - ويجب في إجارة الأعيان تعيين العين المستأجرة وإنشاء العقد وتعيين العمل وخصوصياته ، ولهما اشتراط أي شرط سائغ في العقد « 2 » . مسألة 1893 - والإجارة عقد لازم فلو أجر نفسه أو ابنه ليخيط لشخص يجب عليه الوفاء ما لم يعرض مرض أو ضعف مثلا « 3 » . مسألة 1894 - ولا ينبغي لك أن تستأجر أجيرا حتى تقاطعه على أجرته فإذا زدت بعد ذلك حبّة عرف ذلك ورأى أنّك زدته « 4 » . مسألة 1895 - ولا ينبغي أن تؤخّر أجرته بعد العمل حتى تجف عرقه « 5 » . مسألة 1896 - ويحرم منع الأجير أجرته ، وهو أقذر الذنوب وسبب لحبط العمل والحرمان عن الجنّة « 6 » . مسألة 1897 - والمستأجر ضامن للأجرة حتى يقضيها للأجير « 7 » . مسألة 1898 - والمستأجر بأجر معلوم يجوز له أن يكون أجيرا أو عاملا لشخص ثالث إذا أذن الأول أو كان العمل الثاني غير مزاحم للأول « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، ب 2 ، ح 3 ، وب 1 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 8 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 7 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 3 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 1 ، 3 و 5 . ( 7 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 . ( 8 ) ئل ، ج 13 ، ب 9 .