از ايشان ، همچنين روايتى نقل شده كه اين مطلب از آن استنباط مىشود كه خواننده مىتواند بدان رجوع كند .
از آن چه گذشت ، چنين بر مىآيد كه امام عليه السّلام ( در مورد كسى كه بعد از اسيرى مسلمان شود ) ميان سه كار : استرقاق ، فدا و من ، مخير شده است و لكن نويسنده الرياض در اين مورد مىگويد :
از ميان سه حكم فقط منّ صحيح است و دو روايت قبلى را كه دلالت بر استرقاق و فديه داشتند ، تضعيف مىنمايد . و صاحب رياض از اين كه ظاهر كلام فقهاء مخير بودن امام بر يكى از سه مورد را مىرساند غفلت كرده در حالى كه بدين وسيله ضعف روايت زهرى جبران مىشود .
علامه [ حلى ] نيز در المختلف مانند فقها ، قائل به سقوط قتل و تخيير امام بين سه حكم مىباشد و چنين مىگويد :
اگر اسير اسلام آورد و اسلام آوردنش پس از حكم امام به يكى از آن موارد چهار گانه درباره او باشد ، حكم امام جز در قتل ( مخصوصاً ) باطل نمىشود ، و اگر اسلام آوردنش پيش از حكم امام باشد نيز به جز قتل ، اختيار امام در ساير موارد ساقط نمىگردد و دليل آن عمل به استصحاب مىباشد . « 1 »
فقط راوندى در كتاب فقه القرآن گفته است « اسير با اسلام آوردن آزاد ( حر ) مىشود . » وى مىگويد :
اگر اسير در هر دو حالت اسلام آورد ، همهء احكام از او ساقط مىگردد و حكم مسلمان بر او جارى مىشود چرا كه خداوند فرموده است .
« فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ / و اگر خوددارى كردند ، خداوند آمرزنده
هامش
( 1 ) . المختلف ، ج 1 ، ص 332 .