علامه [ حلى ] در تذكره و منتهى اقوال آنان را نقل كرده و تصريح مىكند كه آنان ميان اسارت پيش از جنگ و اسارت پس از جنگ تمايزى قائل نمىشوند . و از ابو يوسف نقل مىكند كه گفته : منت نهادن جايز نيست و فديه گرفتن به صورت مبادلهء اسير با اسير جايز است و مبادله با مال جايز نيست و از مالك نقل شده است كه امام مخير است بين كشتن و برده گرفتن و فديه به صورت مبادله با اسيرنه به صورت مبادله با مال و اين قول نيز از احمد نقل شده است . سپس استدلالات آنها را نقل مىكند و بدانها پاسخ مىگويد و چنين مىفرمايد :
مالك استدلال مىكند كه بر منت نهادن بدون عوض و مصلحت سودى مترتب نيست لذا ممنوع است . و عطاء در اين مورد به فرموده خداوند كه مىفرمايد : « فَشُدُّوا الوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً » استدلال كرده و فتوى مىدهد كه امام پس از اسارت فقط ميان اين دو كار مخير است كه البته اين مخير بودن به زمانى مربوط است كه اسارت پس از پايان جنگ ، انجام گرفته است . امّا ابو حنيفه به سخن خداوند متعال كه مىفرمايد : « فَاْقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ كه بعد از آيه فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً » آمده ، استدلال كرده است . به خاطر اين كه فَإِمَّا مَنَّا و . . .
در مكه نازل شد ، و آيه فاقتلوا . . . در مدينه و ضمن آخرين سورهاى كه نازل شده يعنى سوره برائت آمده است ، پس ناسخ آيه اول مىشود .
علامه پاسخ مىدهد ما ناسخ بودن آيه دوم را قبول نداريم زيرا عام و خاص اگر با هم تعارض داشته باشند عام مقدم است . يعنى به عام در غير مورد خاص عمل مىشود .
دلايل قول مشهور امّاميه
براى قول مشهور به چند دليل استدلال شده است .
اول : اجماع . نويسنده مسالك الافهام گويد كه اصحاب ما بر اين مورد اجماع