اين حالت قتل اسير بر امام جايز نيست و امام هر يك از اين سه حكم را صلاح مسلمانان بداند عمل مىكند .
پس اگر امام از اسير فديه ستاند و فديهاش با مال يا با تن باشد ، پس از گرفتن فديه آزادش مىسازد ، و اگر بر او منت نهد ، رهايش مىكند و اگر بخواهد او را برده كند او را به منزله غنائم جنگى به شمار مىآورد . « 1 »
آن چه نقل شد ، فتواى مشهور ، نزد ما امّاميه است كه البته نظرات غير مشهورى نيز وجود دارد كه نقل آنها بىمناسبت نيست :
1 . شيخ طوسى رحمة اللَّهعليه پس از ذكر آنچه نقل شد مىافزايد :
« چنانچه مرد بالغى اسير شود ، اگر از اهل كتاب ، يا كسى كه گمان اهل كتاب بودن او مىرود باشد امام دربارهء وى مخير است كه يكى از آن سه گزينه را اختيار كند ولى چنانچه اسير از بت پرستان باشد امام ميان منت نهادن بر او و فديه گرفتن از وى مخير است . در اين حالت برده ساختن اسير جايز نيست . زيرا او مثل مرتد است و مرتد را بر دين خود باقى گذاشتن و گرفتن جزيه جايز نيست . »
مرحوم شيخ طوسى ، در صورتى كه اسارت پس از پايان جنگ باشد اسير اهل كتاب با غير اهل كتاب را تفكيك كرده است ؛ نكتهاى كه در الوسيله و جامع ابن سعيد نيز بدان تصريح شده است .
2 . ابن براج در المهذب گويد :
اسيران دو دستهاند : آن كه زنده نگهداشتن آنان جايز است ، و آن كه
هامش
( 1 ) . ر . ك : المبسوط ، ج 2 ، ص 12 و 20 ؛ التذكرة ، ج 1 ، ص 424 ؛ النهايه ، ص 53 ؛ الجمل والعقود شيخ طوسى ، ص 62 ؛ الاصباح ، ص 73 ؛ المهذب ، ص 100 ؛ السرائر ، ص 171 ؛ اشارة السبق ، ص 187 ؛ الشرايع ، ص 207 ؛ المختصر النافع ، ص 228 ؛ الجامع للشرايع ابن سعيد ، ص 236 ؛ القواعد ، ص 248 ؛ اللمعه ، ص 274 ؛ المسالك ، ج 1 ، ص 153 ؛ المنتهى ، ج 2 ، ص 927 ؛ التحرير ، ج 1 ، ص 140 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 332 ؛ المختلف ، ج 1 ، ص 331 ؛ الغنيه ، ص 158 و 160 ؛ فقه القرآن راوندى ، ص 131 ؛ المهذب ، ص 100 .