. . . . . . . . . .
شرح
فيه علي ، والظاهر أنه ابن أبي حمزة ، بل قيل إن نسخ التهذيب جميعها متفقة على لفظ علي وانما ذكر الحلبي في الإستبصار ، فالرواية ساقطة .
وفيه : إن في النسخة الموجودة عندنا الطبعة الثانية مطبعة النعمان - النجف الرقم ( 162 ) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة . قال : فليحرم من الكوفة ، وليف للّه بما قال .
وفي الوافي المجلد الثاني الطبعة القديمة في سنة 1325 - من الهجرة قال : يب الحسين عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - إلى آخر ما تقدم من التهذيب . فيظهر منه أن النسخة التي كانت عند الفيض رحمه اللّه تعالى كان السائل هو الحلبي .
ويؤيد ذلك أيضا ما في المسالك من الاستدلال بهذه الصحيحة مستندا إلى صحيحة الحلبي ، مضافا إلى ذلك كله أن احتمال كون المروي عنه متعددا موجود ، فالظاهر أن فيما نحن فيه روايتين ، فيمكن أن يكون حماد روى تلك الرواية عن الحلبي وفي أخراها رواها عن علي بن أبي حمزة ، فلا اشكال من هذه الجهة .
واستشكل على الرواية من جهة أخرى أيضا : ان المعروف من الحلبي مطلقا عبيد اللّه الحلبي واحتمال أخيه محمد بعيد ، وحماد إن كان ابن عيسى فيبعد روايته عن عبيد اللّه بلا واسطة ، وان كان ابن عثمان فتبعد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة ، وتبعد أيضا إرادة عمران من الحلبي .
وفيه : ان الاستبعادات الظنية لا يعبأ بها مع ظهور قول الثقة في سماعه من المروي عنه ، مضافا إلى أن حماد بن عيسى روى روايات كثيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ونقل النجاشي عنه أنه قال سمعت عن أبي عبد اللّه عليه السلام حديثا ، وعبيد اللّه أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام ، فلا استبعاد في روايته عنه . مضافا إلى أن المحقق المتتبع