وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ( 1 ) ، ثالثها إلحاق العهد دون
شرح
المعاصر قال في الجزء السادس من كتابه « معجم رجال الحديث » وقع بعنوان حماد بن عيسى في اسناد كثير من الروايات تبلغ ألفا وستة وثلاثين موردا ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وأبي الحسن الأول والعبد الصالح عليهم السلام وعن أبي السفاتج ، ثم عدد المروي عنهم إلى أن قال : وعمران الحلبي ثم عددهم أيضا إلى أن قال : والحلبي والقداح والمسمعي . ثم قال : وروى عنه أبو علي بن راشد وابن أبي عمير ، ثم عددهم إلى أن قال :
والحسين بن سعيد ، ثم عددهم إلى آخرهم .
فظهر من ذلك كله رواية حماد بن عيسى عن عمران الحلبي صريحا وعن الحلبي مطلقا ، الظاهر أنه عبيد اللّه الحلبي . وظهر أيضا رواية الحسين بن سعيد عنه .
وقال المحقق المذكور في فصل ترجمة حماد بن عثمان : وقع بعنوان حماد بن عثمان في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعمائة وأربعة وثلاثين موردا ، فقد روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن وأبي الحسن الأول عليهما السلام وعن أبي بصير ، ثم عدد المروي عنهم إلى أن قال :
وعبد اللّه الحلبي وعبد اللّه الكاهلي وعبيد اللّه بن زرارة وعبيد اللّه بن الحلبي وعبيد اللّه ابن علي الحلبي ، وعبيد اللّه الحلبي ، ثم عددهم أيضا إلى أن قال : وعمران الحلبي ، ثم عددهم أيضا إلى أن قال : والحلبي والمسمعي ، ثم قال : وروى عنه أبو شعيب المحاملي ، ثم عددهم إلى أن قال : والحسين بن سعيد - إلى آخر ما عددهم .
فظهر من ذلك أيضا أن حماد بن عثمان يروي عن الحلبي ويروي عنه الحسين بن سعيد ، فلا إشكال في البين ، سواء كان في الطريق حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى .
( 1 ) الظاهر عدم الإلحاق ، فان الدليل مختص بالنذر ، لأنه وإن لم يكن في النص لفظ « النذر » لكن ما ذكر في النص هو معناه ، فان قول السائل « عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة » هو معنى النذر ، وهذا صيغة النذر ولا يشمل العهد واليمين ، فاللازم عدم التعدي عن مورد النص .