الثالث : الجحفة .
وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ( 1 )
شرح
الحسن شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم - إلى آخر ما ذكره .
وقد استفاد بعض من هذا الكلام أنه لا يقصر عن التوثيق ، منهم المحقق الخوئي « قده » في معجم الرجال ، لكن استفادة التوثيق من هذا الكلام محل تأمل ، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من جهة سندها ، فلا دليل معتبر يدل على عدم جواز الإحرام من ذات عرق اختيارا ، ومع ذلك الاحتياط يقتضي عدم جواز التجاوز عن الغمرة بلا إحرام مع الاختيار .
( 1 ) تدل على أنها ميقات أهل المغرب صحيحة أبي أيوب الخزاز ، وفيها : ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة « 1 » .
وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها : ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة « 2 » .
وتدل على أنها ميقات أهل الشام صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيها :
ووقّت لأهل الشام الجحفة « 3 » .
وكذلك تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفي الأولى : ولأهل الشام الجحفة « 4 » ، وفي الثانية . ووقّت لأهل الشام الجحفة « 5 » .
وتدل على أنها ميقات أهل مصر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 6 .