ويجب على الوصي - لو أوصى - إخراجها من الثلث ، ومع إجازة الورثة من الأصل . وهذا بخلاف الحجّ والواجبات المالية - كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها - فإنّها تخرج من أصل المال ؛ أوصى بها أو لم يوص ، إلّا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل ( 3 ) .
شرح
لوجوب الأمر من باب المقدّمة في المقامين . كما لا فرق أيضاً بين الواجبات المالية وغيرها ؛ لذلك « 1 » ، انتهى .
( 3 ) - اختلف فقهاؤنا في وجوب إخراج اجرة الصوم والصلاة من الواجبات البدنية على الوصي من أصل التركة أو من الثلث ؛ فمن قال بأنّ الواجبات البدنية دينٌ قال بالأوّل ، ومن قال بعدم كونها ديناً قال بالثاني .
والمختار هو الثاني ، والدليل عليه : أنّ الديون الخارجة من أصل المال هي الديون المالية ، لا كلّ ما اشتغلت عليه الذمّة حتّى العبادات البدنية .
واستدلّ للقول الأوّل بأنّه قد صرّح في الأخبار بكونها ديناً ، كرواية
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : « يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك » « 2 » .
ورواية
حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في إخباره عن لقمان : « وإذا جاء وقت
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 115 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 9 .