. . . . . . . . . .
شرح
ويحتمل قوياً أن يكون المنع مشهوراً بين القدماء ؛ ولذا قال جماعة - منهم المصنّف رحمه الله وجماعة من المحشّين ل « العروة الوثقى » - بوجوب الاحتياط بترك إمامتهما . وفي « الرياض » : فالمسألة محلّ إشكال ، إلّا أنّ المصير إلى المنع أحوط للعبادة « 1 » ، انتهى .
وأمّا إمامة المحدود بالحدّ الشرعي قبل التوبة فهو فاسق لا يجوز الاقتداء به .
وأمّا بعد التوبة فقد ورد في بعض الأخبار المنع منه ، كرواية
الأصبغ بن نباتة قال :
سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتدّ ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف » « 2 »
، وقد وقع في سند الرواية أبو جميلة المفضّل بن صالح وسعد بن طريف الحنظلي ، وقد ضعّفهما جماعة ، وأبو جميلة وإن وقع في طريق « كامل الزيارات » - في حديث قول جبرئيل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم :
« إنّ الحسين عليه السلام تقتله امّتك من بعدك » « 3 »
- ولكن قال النجاشي : إنّ ضعف المفضّل بن صالح كان من المتسالم عليه عند الأصحاب .
ونحوها في الدلالة رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة وصحيح زرارة المتقدّم .
ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات المانعة عن إمامة المحدود وإن كان عدم الفرق فيه بين قبل التوبة وبين بعدها ، لكن القائلين بالجواز حملوها على الكراهة فيما بعد التوبة ؛ جمعاً بينها وبين الأخبار الدالّة على جواز الائتمام خلف كلّ من يوثّق بدينه .
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 4 : 349 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 3 ) - كامل الزيارات : 128 / 2 .