. . . . . . . . . .
شرح
وحكى في « المستدرك » في كتاب الصلاة عن « فقه الرضا » أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة « 1 » ، ولكنّه حكى عن « الفقه » المزبور في كتاب الصوم أنّه قال :
وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصيام ، وروي أنّ عليه الإفطار في الصوم « 2 » .
وصاحب « الجواهر » رحمه الله « 3 » قوّى هذا القول وبالغ في الاستدلال عليه بالإجماع المنقول عن « السرائر » المعتضد بما روي عن « الفقه الرضوي » و « المبسوط » و « السرائر » ، وحمل ما حكي عن « فقه الرضا » في باب الصوم - ولو كان بعيداً - على إرادة من كان ذلك دأبه وأدرجه في كثير السفر ؛ مستشهداً على الحمل المزبور
بما حكاه المقدّس البغدادي عن أصل زيد النرسي في حديث طويل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وإن كان ممّن يطلبه للتجارة وليس له حرفة إلّا من طلب الصيد فإنّ سعيه حقّ وعليه التمام في الصلاة والصيام ؛ لأنّ ذلك تجارته ، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملّاح . . . » « 4 »
، الحديث طويل ذكر صدره في « المستدرك » في الباب السابع من أبواب صلاة المسافر الحديث الأوّل ، ووسطه في الباب الواحد والثمانين من أبواب ما يكتسب به الحديث الثاني ، وذيله في الباب التاسع والسبعين منها الحديث الرابع .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل 6 : 533 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل 7 : 378 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) - جواهر الكلام 14 : 265 .
( 4 ) - مستدرك الوسائل 6 : 532 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 1 .