( مسألة 31 ) : لو تيقّن - بعد القيام إلى الركعة التالية - أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ،
ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا هو القيام الأوّل ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك . ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً ، فالظاهر بطلان صلاته .
ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو - بعد تجاوز محلّه - ثمّ أتى به نسياناً ، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه ( 40 ) .
شرح
بأربع ركعات واقعاً ، أو كان شاكّاً بين الاثنتين والثلاث وأتى بوظيفة الشكّ المفروض » « 1 » ، انتهى .
ووجه الثاني : أنّ المفروض علمه فعلًا بكون ما بيده رابعة ، ويشكّ فعلًا في حدوث الشكّ بين الاثنتين والثلاث سابقاً ، ومقتضى الاستصحاب عدم حدوث الشكّ سابقاً ، وحينئذٍ فيجب عليه إتمام صلاته من غير وجوب شيء عليه .
وأورد على هذا الوجه - كما في « المستمسك » - أوّلًا : « بأنّ استصحاب عدم حدوث الشكّ سابقاً - لإثبات كون ما بيده رابعة واقعية - مثبت .
وثانياً : بأنّ « المدار على الحال الفعلي ، ولا أثر للحال السابق ، فإذا كان فعلًا شاكّاً بين الثلاث والأربع ، جرى عليه حكمه ؛ سواءٌ كان شاكّاً سابقاً ، أم لم يكن »
( 40 ) -
هنا مسائل ثلاث :
« 2 » .هامش
( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 435 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 653 - 654 .