وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ( 3 ) ،
شرح
لأهل بيت المؤمن ، قال
لا بأس « 1 » .
وحسن سليمان بن حفص المروزي بل صحيحه قال : سمعته يقول
إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 2 »
، وفي « الوسائل » : سليمان بن جعفر المروزي ، والصحيح حفص بدل جعفر ، وهو الموافق لنسخة « التهذيب » وبعض نسخ « الفقيه » ، وهو ممّن أدرك الهادي ( عليه السّلام ) ، ووقع في طريق « كامل الزيارات » .
ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً « 3 »
، والرواية ضعيفة لأحمد بن هلال العبرتائي الملعون .
( 3 ) الأقوى جواز إخراج غير الأثمان ممّا لا يكون من جنس الفطرة ؛ وفاقاً للشيخ ( رحمه اللَّه ) في « المبسوط » ، قال : ويجوز إخراج القيمة من أحد الأجناس التي قدّمناها ؛ سواء كان الثمن سلعة أو حبّا أو خبزاً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت « 4 » ، انتهى .
ويدلّ على جوازه صحيح إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : جعلت فداك ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أُؤدّيها فضّة بقيمة هذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 347 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 347 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 348 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 9 ، الحديث 11 .
( 4 ) المبسوط 1 : 242 .