وكذا فيما دون الأربعين ( 12 ) ، لكن بالمعنى المتقدّم في الذهب ( 13 ) ، والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ وخمسه ؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ( 14 ) .
شرح
أقلّ من مائتي درهم شيء « 1 » .
وصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم « 2 »
، وغيرها من روايات الباب .
( 12 ) هذا إجماعي عند أصحابنا ، ووافقنا أبو حنيفة وخالفنا صاحب المذاهب الأُخر ، وقالوا بوجوب ربع العشر فيما زاد على المائتين قليلًا كان أو كثيراً ويدلّ عليه موثّق زرارة المتقدّم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين « 3 »
، وغيره من روايات الباب .
( 13 ) قد تقدّم توضيح ما يفيدها هنا .
( 14 ) كلّ دانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ؛ فكلّ درهم ستّة دوانيق ، وبضرب الستّة في الثمانية يكون الدرهم ثمانية وأربعين حبّة شعير ، وكلّ درهم أربعة عشر قيراطاً وعشرة دراهم تعادل مائة وأربعين قيراطاً ، كما أنّ سبعة مثاقيل شرعية تعادل مائة وأربعين قيراطاً تحصل بضرب السبعة في عشرين قيراطاً .
قال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « المنتهي » : الدراهم في بدو الإسلام كانت على صنفين : بغلية وهي السود والطبرية ، وكانت السود كلّ درهم منها ثمانية دوانيق والطبرية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 144 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 2 ، الحديث 6 .