شرط است ، چرا كه طهارت اعمّ از ( ظاهرى و واقعى ) شرط است ، و اين طهارت ظاهريّه داشته ، پس عملش صحيح و نيازى به اتيان مجدد ندارد .
به عبارت ديگر : در صورت كشف خلاف نبايد انكشاف آن موجب منكشف شدن فقدان شرط باشد . بلكه اين انكشاف و ظهور خلاف ، از قبيل ارتفاع شرط و تبديلش به شرط ديگر ، از زمان ارتفاع جهل مىباشد لاجرم معنا ندارد كه عمل انجامشده مجزى نباشد و مكلّف ملزم به قضاء و اعاده باشد . بلكه واجد شرطى كه در مأمور به اعتبار شده بوده است به اين اعتبار كه شرط اعمّ از طهارت ( ظاهريه و واقعيه ) است . لذا : نه انكشاف و نه فقدان شرط ، هيچكدام معنا ندارد .
نكته : بعد از كشف خلاف و يقين به عدم طهارت از اكنون نسبت به اعمالى كه در آينده انجام مىدهد بايد به دنبال تحصيل طهارت باشد ، چرا ؟ چون موضوع طهارت ظاهريّه جهل و شكّ بوده حال با رفع جهل و آمدن علم موضوع طهارت ظاهريه منتفى شده در نتيجه حكم هم منتفى است چرا كه با سالبه به انتفاء موضوع مىشود .
س - بعد از كشف خلاف بوسيلهء حجت معتبر چند صورت براى مكلّف پيدا مىشود هركدام را توضيح دهيد ؟
سه صورت :
1 - وظيفهء مكلّف نسبت به اعمال آينده كه پيوندى با گذشته دارند و يا بلكه اعمالى مستقل و جديد هستند اين است كه برطبق حجت معتبرهء فعليه عمل نمايد .
2 - اينكه بحث اجزاء در اعمالى كه مكلّف در گذشته انجام داده و اكنون اثر و ثمرى برآن مترتب نيست معنا ندارد مثلا : طبق فتواى قبلى كه ذبح به غير آهن جايز بود با غير آهن ذبح كرد و مصرف نمود .
حال مجتهد ، ذبح به غير آهن را جايز نمىداند ، لكن ديگر اثرى از آن ذبيحهء قبلى نيست .
و يا مثلا : فتواى قبلى عقد به غير عربى را جايز مىدانست فرد زن را عقد كرد و بعد از مدتى آن زن مرد حال اگر مجتهدى عقد به غير عربى را جايز نداند و اثرى هم از زن نيست ، اينجا هم بحث از اجزاء معنا ندارد .
3 - انما الكلام و اشكال در موارد و اعمال و وقايعى است كه در آينده انجام مىشوند و در ارتباط با گذشتهاند مثلا : طبق فتواى قبل كه ذبح به غير آهن را جايز مىدانست مقلّد گوسفندى را ذبح نموده و مقدارى را مصرف كرد و ما بقى آن در ( فريزر ) موجود است و فتواى جديد ذبح به غير آهن را جايز نمىداند حال آيا مقلد مكلّف مىتواند ما بقى گوشت را مصرف كند يا نه ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 396
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩٦