فتواى مجتهد است و يا تبدل در تقليد براى خود مقلد است .
امّا تبدلى كه در رأى براى مجتهد پيشآمده باز از دو حال خارج نيست : يا بايد ادعا نمود كه با تغيير رأى مجتهد در حكم واقعى هم تبدّل حاصل شده و يا اينكه : تبدّل در حجتى است كه براى مجتهد قائم شده امّا تبدل در حكم واقعى ، سخن باطلى است ، چرا كه مستلزم قول به تصويب است .
و در قول به تصويب نتيجه اين بود كه : احكام اللّه تابع آراء مجتهدين است و با تبديل رأى مجتهد حكم اللّه هم منقلب مىشود و نزد اماميّه اين باطل است .
امّا تبدّل در حجيّت :
اگر مقصود شما اين باشد كه تبدل در حجت پيداشده ؛ بدين معنا كه : تاكنون آنچه براى حكم حجت بود خبر واحدى بوده و با اقامه شدن حجت ديگرى تبديل در رأى حاصل شده باز اينجا مطلب 2 صورت پيدا مىكند :
1 - آيا حجت قبلى ( اولى ) فقط نسبت به اعمال سابق آنهم با نظر به زمانشان در گذشته حجيّت داشته ؟
2 - و يا اينكه : نه ، حجت قبلى مطلق بوده نسبت به اعمال ( گذشته و آينده و يا در آثار اعمال گذشته ) ؟
حال : اگر بگوييد : فقط نسبت به اعمال گذشته حجت بوده ؛ اين معنا در اجزاء نسبت به اعمال لاحق و آثار اعمال نافع نيست ؛ چون نسبت به زمان خودش حجت بوده و نسبت به زمان آينده اطلاق ندارد تا نسبت به زمان آينده و اعمال در آتيه حجت باشد و دلالت كند بر اجزاء و عدم لزوم اعاده بعد از كشف خلاف با حجت معتبره .
و اگر بگوييد : كه حجت قبلى نسبت به گذشته و آينده مطلق بوده سخن باطلى است . چرا ؟
چونكه معناى تبدّل رأى مجتهد پس از اقامهء حجت معتبرهء جديد اين است كه مدرك سابق يا مطلقا حجت نبوده و مجتهد خيال مىكرده كه حجت است و يا اگر حجت بوده ، حجيّت مطلقه نداشته و حجيتش منحصر به ظرف زمان گذشته بوده و اين است معناى تبدّل اجتهاد ، نه اينكه ما هم قائل به حجيّت مطلقهء مدرك اوّل مجتهد باشيم و هم قائل به حجيّت مطلقهء مدرك جديد .
چرا ؟ چونكه تعارض ميان ادله پيش مىآيد و بحث تساقط و ترجيح .
سپس با حجيّت معتبرهء فعليهء جديد كه امد آن دليل قبلى از فعليت مىافتد پس وجهى براى قول به اجزاء نيست .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 398
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩٨