امّا تبدّل در تقليد :
در اينجا نيز ، مقتضاى تقليد دوّم اين است كه ؛ اعمالى كه برطبق تقليد اولى انجام شده باطل است . لذا بايد ترتيب اثر برطبق حجت فعليه يعنى : تقليد دوّم بدهيم چرا كه ؛ حجت سابق ( تقليد اوّل ) نسبت به آثار لاحق ، به منزلهء عدم حجت مىباشد . اگرچه نسبت به وقت خودش براى مكلّف حجت به حساب مىآمده و فرض اين است كه در حكم واقعى تبدلى رخ نداده و واقع على ما هو عليه سر جاى خود باقى است . ازاينرو لازم است برطبق حجيّت معتبرهء فعليه و مقتضاى آن عمل كرد تا به مصلحت واقع دست يابيم حال اگر بخواهيم به مقتضاى قاعده عمل كنيم اينجا هم بايد به عدم اجزاء قائل شويم مگر كسى كه ادعاى اجماع كند و از آن راه قائل به اجماع شود .
نكته : آنچه تاكنون در رابطهء با اوامر ظاهريه گفتيم مربوط به مواردى بود كه مكلّف برطبق اماره يا اصلى انجام وظيفه مىكرد و بعد كشف خلاف مىشد بوسيلهء حجيّت معتبر ديگرى . لكن حال صحبت و سؤال از قطع است .
س - اگر مكلّف يقين حاصل كرد كه ( هذا الماء طاهر ) بعد وضو گرفت و نماز خواند ، بعد بطور يقينى كشف خلاف شد كه حتما آن آب نجس بوده آيا عملى را كه برطبق يقين قبلى انجام داده و اكنون خطايش معلوم شده مجزى است يا نياز به اعاده دارد ؟
مىفرمايد : بدون شكّ اين عمل مجزى نيست . چرا ؟ چون قطع ؛ طريق الى الواقع است و خاصيت قطع و علم ؛ كاشفيت از واقع است و مؤداى قطع به هيچ امر تازهاى حادث نمىشود در حالى كه بعد از كشف خلاف مكلّف متوجه مىشود كه به هيچ مصلحت واقعى نرسيده است ، پس چگونه عمل مجزى باشد و نيازى به اعاده نداشته باشد .
البته در يك صورت مىتواند مجزى باشد و آن اينكه تصادفا مكلّف به مصلحت واقع رسيده باشد مثلا بجاى ظهر جمعه خوانده باشد كه خوب جمعه هم داراى مصلحت است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 399
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩٩