تفسير مىكنند و به عبارت ديگر : دليل حاكم مىآيد و دايره و حدّ و مرز دليل محكوم ( ادله اجزاء و شرائط ) را تعيين مىكند .
س - تعيين حد و مرز و دايرهء دليل محكوم توسط دليل حاكم چگونه است ؟
به دو نحو صورت مىگيرد :
1 - گاهى دايرهء دليل محكوم را مضيّق مىكند مثلا : ابتدا مىگويد : اذا شككت فابن على الاكثر و بعد مىگويد : لا شكّ لكثير الشك
نكته : دليل اولى شامل كثير الشك هم مىشود ، لكن دليل بعدى مىآيد و دليل قبلى را محدود كرده و كثير الشك را از آن خارج مىكند .
2 - گاهى دايرهء دليل محكوم را توسعه مىدهد مثلا : ابتدا مىفرمايد : اكرم العلماء و سپس مىفرمايد : المتّقي عالم
نكته : دليل حاكم مىگويد : علما كه گفتيم اختصاص به باسوادان ندارد ، بلكه شامل متقين هم مىشود هرچند كه عامى باشند ، چرا كه شرع مقدس تعبّدا متقى را نازل منزلهء عالم قرار مىدهد .
س - منشا رأى به اجزاء در اصول عمليّه كداميك از دو نوع حكومت است ؟ مضيّق يا موسّع ؟
مرحوم اصفهانى و مرحوم آخوند خراسانى معتقدند كه : حكومت از نوع دوّم است يعنى :
حاكميت دليل اصل بر دليل شرط
به عبارت ديگر : دليل اصل كه حاكم است موسّع دايرهء و حدود دليل شرط كه محكوم است مىباشد .
بيان مطلب : دليل شرطيت طهارت در نماز اين است كه تو بايد طهارة واقعيه داشته باشى ، يعنى يقين كنى كه در واقع طاهر هستى و به طهارت ظاهريه نمىتوانى اعتنا كنى ، بلكه شرط اعمّ از واقع و ظاهر است و لكن اصل آمده و مىگويد : كلّ شىء طاهر حتى تعلم انّه قذر .
يعنى : در شكّ ميان نجس و پاك بودن يك شىء ، حكم به طاهر بودن آن كن ظاهرا ، و لازم نيست طهارت واقعى پيدا كنى ، بلكه طهارت ظاهريّه هم كافى است ، حال اگر اين دليل را در كنار دليل شرطيت قرار دهيم معلوم مىشود كه دليل شرط طهارت در نماز اعمّ از طهارت ( ظاهريه و واقعيّه ) است .
حال كه دليل اصل حاكم شده است : اگر كسى آمد و به استصحاب طهارت يا قاعدهء طهارت عمل كرد و نماز خواند و سپس كشف خلاف شد يعنى : يقين به عدم طهارت خود كرد در نمازى كه اتيان كرده اين عمل نقضى نداشته و فاقد شرط نمىباشد پس اعاده لازم ندارد ، بلكه واجد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 395
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩٥