و يا مثلا : فردى طبق فتواى مجتهدى كه عقد غير عربى را جايز مىدانست زنى را عقد نموده حال فتواى مجتهد تغيير كرده و عقد غير عربى را جايز نمىداند و زن هماكنون در خانهء آن مرد است . سؤال - آيا اين زن بر شوهرش حلال است يا نه ؟
و يا مثلا : در اوّل وقت نماز را بدون سوره خواند بعد در خود وقت يا خارج وقت طبق حجت معتبره كشف خلاف شده است يعنى : دليلى اقامه شد بر وجوب سوره حال آيا عملى را كه در گذشته انجام داده مجزى است يا نه ؟ آيا نيازى به اعاده دارد يا نه ؟ كه در قالب سؤال بعدى پاسخ داده خواهد شد .
س - اگر انسان برطبق امارهاى ، يا اصلى از اصول انجام وظيفه كرد سپس توسط يك حجت معتبرهء فعليه ( يعنى : حجتى كه از حالا به عبد حتما بايد مكلّف اعمالش را بر اين حجت منطبق كند ) كشف خلاف شد ، آيا اعمالى كه تاكنون انجام داده مجزى است يا نه ؟
نظر مشهور علما در مسئله اين است :
1 - در موضوعات خارجيه ( مثل لحم الغنم يا زوجه ) بعد از كشف خلاف عملى كه انجام گرفته مجزى نيست يعنى : حقّ خوردن از گوشت را ندارد و زوجه من بعد بر مرد مكلّف حرام است .
2 - لكن در احكام شرعيّه از جمله ( واجبات و محرمات ) به ويژه در امور عباديّه مانند : نماز برخى فرمودهاند : اجماع علما بر اجزاء است و نيازى به اعاده ندارد نه اداء و نه قضاء .
س - نظر مرحوم مظفر در مسئله چيست ؟
اين است كه : با قطع نظر از اجماع علما كه دليل خاص خارجى است ، بهتر اين است كه بحث را اينگونه مطرح كنيم كه ببينيم مقتضاى قاعده و دليل عقلى و اصل اولى چيست ؟
بدين معنا كه : اگر اجماعى بر اجزاء يا عدم اجزاء نداشتيم مقتضاى قاعده چه مىباشد ؟ و لذا :
به نظر ما مقتضاى قاعده عدم اجزاء است . چرا ؟ چون مدعيان اجزاء ( صاحب فصول ) مىخواهند بگويند كه پس از قيام حجت معتبرهء فعليه بر مكلّف لازم است كه در زمان لاحق برطبق حجت اخير كه اقامه شده عمل كند - و امّا اعمالى را كه در گذشته انجام داده آن اعمال در ظرف زمانى خودش مطابق با حجت معتبرهاى انجام گرفته ، پس آن اعمال در زمان خودش صحيح انجام گرفته .
پس ، وجهى براى اعاده اداء يا قضاء نيست .
ايشان در تضعيف اين كلام صحب فصول چه مىفرمايد ؟
مىفرمايد : تبدّلى كه براى مكلّف پيشآمده از دو حال خارج نيست : يا تبدل در اجتهاد و
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 397
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩٧