ب : اصولى كه در احكام جارى مىشوند : مثل : اصالة البراءة الشّرعية : اين اصل هنگام شكّ در وجوب يا شكّ در حرمت جارى مىشود .
س - با توجّه به اينكه اصول عمليّه ، طريقيّت الى الواقع و كاشفيّت عن الواقع ندارند و صرفا وظايفى عمليّه هستند جعلشده از جانب شارع براى خارج كردن مكلّف از ترديد ؛ آيا عند كشف الخلاف مجزى هستند يا خير و چرا ؟
دو گونه پاسخ دادهاند :
1 - متقدّمين از علما مىگويند : چون هيچگونه طريقيتى به واقع ندارند عند كشف الخلاف متوجه مىشويم كه به واقع نرسيدهايم و چون علم پيدا مىكنيم كه ( واقع على ما هو عليه ) باقى است پس واقع بر ما منجّز مىشود و بايد اعاده شود .
در نتيجه : عدم اجزاء در اصول عمليّه ، واضحتر و روشنتر از عدم اجزاء در امارات است .
2 - عدهاى از متأخرين از جمله مرحوم آخوند : نظرشان اين است كه در باب اصول عمليّه عند كشف الخلاف يقينا ، عملى كه مطابق اصل صورت گرفته مجزى است و اعاده لازم ندارد . و منظورشان از اصل ، اصلى است كه در موضوعات جارى مىشود مثل : قاعدهء طهارت ، اصالة الحليّه و استصحاب لكن در اصولى كه در احكام جارى مىشوند ، نظرشان مثل متقدّمين است يعنى :
مجزى نيستند .
س - سرچشمهء رأى قائلين به اجزاء در اصول عمليّه از جانب بعضى متأخرين چيست ؟
1 - دستهاى از دلايل بيانكنندهء يك سرى شرائط و اجزاء در اعمال انسان هستند . مثل : لا صلاة الا بطهور ( كه طهارت را شرط صحت نماز مىداند ) و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ( كه سوره فاتحه را جزء نماز مىداند )
نكته : اينكه ظاهر اين ادله بيان مىكند كه طهارت واقعى شرط نماز است پس مكلّف قبلا بايد احراز كند كه در خارج داراى وضو است و بعد اقدام به انجام نماز بكند .
2 - دستهاى از دلائل ، دلالت بر حجيّت و اعتبار اصول عمليّه دارند ، يعنى مبناى اخذ آن اصول مىباشند و ما اصول عمليّه را از اين ادله بدست مىآوريم ، از جمله احاديثى مثل :
كلّ شىء طاهر حتى تعلم انّه قذر ؛ كه اين دليل ، اصالة الطهارة است .
كلّ شىء حلال حتى تعرف انّه حرام ؛ كه اين دليل ؛ اصالة الحليّه است .
لا تنقض اليقين بالشك ؛ كه اين دليل اصل استصحاب است .
نكته : اين ادله اصول عمليّه برآن ادله اجزاء و شرائط حاكم هستند ، يعنى آنها را توضيح و
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 394
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩٤