نجس بودن چيزى را نمىدانى
و مثل : اصل حليّت ، كه شارع فرموده ( كلّ شىء حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه ) آنجا كه نمىدانى فلان شىء حلال است يا حرام
س - بحث از اجزاء با كداميك از اصول عمليّه عقليّه و يا شرعيّه تناسب دارد ؟ و چرا ؟
متناسب با اصول عمليّه شرعيّه مىباشد . چرا ؟ چون متضمن حكم ظاهرى هستند مثل : اصل استصحاب و اصل طهارت .
س - چرا بحث از اجزاء با اصول عمليهء عقليّه تناسب نداشته و بىمعناست ؟
زيرا در اصالة الاحتياط كه عقل برآن حاكم است مكلّف تمام افراد و اطراف را كه احتمال تكليف در آن مىدهد بجا مىآرد مثلا : هم ظهر را مىخواند هم جمعه را . يقينا مكلّف ، تكليف واقعى را انجام داده و مصلحت واقع را بدست آورده ؛ لذا مصلحتى از او فوت نشده تا سخن از كشف خلاف و اجزاء به ميان آيد .
و نيز در اصول عقليّه ديگر از جمله : برائت عقلى ، قاعدهء تخيير ، مسئله چنين است ، چرا ؟
چون اين اصول هم متضمّن حكم ظاهرى شرعى نيستند تا بحث از مطابقت با واقع و اجزاء شود . بلكه اين اصول براى رفع عقاب و ايجاد عذر به كار مىروند و لا غير ، و هنگام كشف خلاف ؛ حتما و بدون شكّ بايد عمل اتيان شود ، لذا جايى براى بحث از اجزاء در ميان نيست .
س - اصول عمليهء خاصهء شرعيّه ( يا اصول شرعيّه ) به چه امورى تعلّق مىگيرند و به عبارت ديگر چند قسماند ؟
اصول شرعيّه خاصّه خود بر دو قسماند :
الف : اصولى كه در موضوعات يا متعلقات احكام شرعيّه جارىشوندهاند ، بهطورى كه ابتدا موضوع را تنقيح مىكنند و سپس حكم شرعى بر موضوع بار مىشود ، از جمله :
1 - اصالة الطهارة : مثلا هنگام شكّ در آبى ، مىگوئيم : انشاءالله كه پاك است ؛ بعد اين حكم شرعى برآن بار مىشود كه خوردن از آن مباح است يا وضو و غسل با آن جايز است . وضو يا غسل با چنين آبى جايز است يا خوردن از آن مباح است .
2 - اصالة الحليّة : در جايى كه بر حلال بودن يا حرام بودن مالى شكّ داريم حكم به حليّت كرده ، در نتيجه حكم جايز بودن مصرف و تصديق برآن بار مىشود .
3 - استصحاب الطهارة : چندى قبل اين آب پاك بوده لكن اكنون در بقاء طهارت آن شكّ دارم استصحاب مىكنم در بقاء طهارت ، بدنبال آن حكم جواز توضّأ و شرب برآن بار مىشود .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 393
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩٣