4 - قاعدهء بيّنه و شهادت عدلين :
كه اماره است بر قبول شهادت بر طهارت ، آبى يا لباسى يا محلى ، و لذا :
1 - اگر من طبق اين امارات عمل كردم و بعد در بعضى كشف خلاف شد ، تمام آنچه در باب امارهء در احكام گفتيم دربارهء اماره در موضوعات هم هست .
2 - و اگر كسى آن را سبب و موضوعى بداند ، نتيجهء قولش اجزاء است چون به اندازه مصلحت واقع بهرهمند شده لكن به اعتقاد علماى شيعه همانطورىكه در صدر مطالب گذشت : اماره طريقيّت دارد و جاى اجزاء نيست ، بله در صورت عدم كشف خلاف مكلّف معذور بوده لكن بعد از كشف خلاف و تمكّن به وصول واقع عذرى ندارد .
س - چرا مشهور علما ، امارهء در موضوعات را همچون امارهء در احكام حمل بر طريقيّت كردهاند ، نه حمل بر موضوعيت ؟ به عبارت ديگر ؛ وجه طريقى بودن اماره در موضوعات چيست ؟
چون همان دليلى كه دلالت مىكند بر حجيّت اماره در احكام ، همان دليل دلالت مىكند بر حجيّت اماره در موضوعات يعنى : لسان دليل بر حجيّت اماره در احكام موضوعات يكى است .
به عبارت ديگر : دلايلى كه دلالت بر حجيّت امارات دارند ، از قبيل آيات شريفهاى از قرآن و بعضى از احاديث و اجماع و بناء عقلاء و احكام عقلى كه عمدهء دلايل همينها هستند ، لسانشان واحد است و همانطورىكه اماره در احكام حمل بر طريقيّت شد ، همينطور در موضوعات حمل بر طريقيّت مىشد .
نه اينكه : اگر كسى در امارهء در موضوعات قائل به سببيّت و موضوعيت باشد سخنش تالى فاسد داشته و قول به تصويب برآن مترتب مىشود ؛ خير ؛ در اينجا جاى قول به تصويب نيست ، چون تصويب در موضوعات نامعقول است . چرا ؟ چونكه روشن است كه ( اگر مايعى در واقع خمر است ) با ( شهادت عدلين و اقامهء بيّنه ) منقلب نمىشود و همان واقع است .
و يا اگر آن ( مايع ) در واقع آب است با شهادت عدلين خمر نمىشود و واقع متبدّل نمىشود .
پس ، قول به تصويب در موضوعات ردّ پايى ندارد .
لذا ، سرّ قول به طريقيّت همان است كه در صدر مطلب ذكر شد و آن يكى بودن دليل حجيّت در هر دو باب است .
نتيجه اينكه : از نظر اجزاء فرقى ميان امارهء در موضوعات و در حكام نبوده و هيچكدام مقتضى اجزاء نيستند و اصولا شيعه و سنى در موضوعات قائل به تخطئه هستند .
س - اصول عمليّه چه هستند و چه كاربردى دارند ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 390
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٩٠