حكم خداوند با تغيير حكم مجتهد تغيير مىكند . كشف خلاف اصلا معنا ندارد . بلكه با رأى مجتهد حكم واقعى درست مىشود ، و واقع ديگرى نيست كه اين رأى با آن سنجيده شود ، لذا بر مبناى اينها ، چنين اعمالى مجزى هستند .
س - وجه اشتراك و افتراق اشاعره و معتزله در قول به سببيّت در اماره نسبت به احكام الهى چه مىباشد ؟
1 - وجه اشتراك دو گروه اين است كه : هر دو گروه قائل به سببيّت محضه هستند ، يعنى : قيام امارة بر حكمى از احكام سبب مىشود كه در مؤدّاى آن اماره مصلحت حادث شود . در نتيجه :
اماره براى حكم الهى موضوعيت دارد نه طريقيّت .
2 - و امّا وجه اختلاف : هريك از دو گروه به نوعى از سببيّت قائلند از جمله اينكه : اشاعرة ، مىگويند : خداوند در لوح محفوظ ، هيچ حكمى ندارد ، بلكه جعل حكم از سوى شارع مقدس دائر مدار فتواى مجتهد است ، رأى و نظر مجتهد به هر چيزى تعلّق گرفت ، اعمّ از وجوب و حرمت ، خداوند همان حكم را در اين مورد جعل و در لوح محفوظ ثبت مىكند و چنانچه رأى مجتهد متبدّل شد ، حكم اللّه هم متبدّل مىشود لذا ، رأى قبلى از لوح پاك و نظر جديد ثبت مىشود ، چرا - چون تمام موضوع براى حكم ، رأى مجتهد است پس ، رأى مجتهد كه عوض شد ، موضوع عوض شد ، لذا با تبدّل موضوع ، حكم هم متبدّل مىشود ، بر اين مبنا كشف خلاف معنا ندارد تا بحث كنيم كه عند كشف الخلاف عمل انجامشده مجزى است يا نه .
و امّا معتزله : اينها مثل اماميّه ؛ قبول دارند كه : خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه عالم و جاهل در آن مساوى هستند ، لكن احكام واقعيه فعليه منحصر است به امورى كه مؤدّاى اماره باشد ( و لا حكم فى غيرها الا شأنا و اقتضاء ) و به نظر معتزله : اگر امارة مخالف واقع گرديد ، عامل اضمحلال مصلحت واقع مىگردد و در نتيجه موجب تغيير حكم واقعى و با تغيير رأى مجتهد متبدل مىشود ، پس حكم اللّه واقعى كه به فعليت رسيده تابع آراء مجتهدين است .
بنابراين ، بحث از اجزاء جا دارد ، چون قبول دارند كه خداوند در واقع احكامى دارد و ممكن است مؤدّاى اماره مطابق واقع باشد و ممكن است مطابق واقع نباشد .
پس : مىتواند بگويد : عملى را كه مكلّف برطبق مؤدّاى اماره انجام داد سپس كشف خلاف شد ، اين عمل مجزى است و نيازى به اعاده ندارد .
چرا ؟ چون براساس اين مبنا ، برطبق مؤدّاى اماره مصلحت حادث مىشود و كسى كه برطبق اماره عمل كرده به اندازهء مصلحت ، واجب واقعى نصيب او مىشود . يعنى كارى را كرده كه
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 387
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٨٧