جاى مصلحت واقع را پر كرده و مكلّف آن مصلحت را تحصيل نموده لذا لازم ندارد كه به دنبال تحصيل مصلحت باشد .
س - آيا قول معتزله دربارهء سببيّت امارة و مجزى بودن عمل صحيح است ؟
خير ، چرا ؟ چون مستلزم قول به تصويب است ، يعنى : حقّ رأى مجتهد است و حكم اللّه واقعى فعلى همان رأى مجتهد است ، بالبداهة باطل است .
س - عامل طرح مصلحت سلوكيه از جانب شيخ و طريقيّت محضه از جانب مرحوم مظفر و سببيّت امارة از جانب برخى ديگر چه بوده است ؟
بخاطر پاسخ به يك اشكال اساسى بوده است ، يعنى :
1 - وقتى قبول داريم كه امارة دائما مطابق با واقع نيست ، بلكه گاهى معلوم مىشود كه مخالف واقع بوده ، حال اگر در زمان انفتاح باب علم ، امارة حجت باشد ، لازم مىآيد كه مكلّف در بعضى موارد به مصلحت واقع نرسد و واقع از او فوت شود .
2 - فوتكننده اين مصلحت خود شارع بوده ، زيرا اگر امارة را حجت نمىكرد ( چه در زمان انسداد علم و چه در زمان انفتاح علم ) ما بدنبال علم رفته بوديم و از اماره تبعيّت نمىكرديم ، لكن نرفتيم آنهم بدليل حجيّت مطلق آن اماره و لذا مصلحت فوت شد .
حال صحبت اين است كه تفويت مصلحت از جانب شارع يا بردن به سوى مفسدة از جانب شارع قبيح است و بر خلاف حكمت است و نقض غرض مىباشد و اين از مولاى حكيم صادر نمىشود .
اينجاست كه در پاسخ به اين سؤال ، قائل به سببيّت و برخى ( مثل مرحوم مظفر ) قائل به طريقيّت محضه و شيخ انصارى به مصلحت سلوكيه شدهاند ، پس عامل طرح اين مسائل پاسخ به اشكال مذكور است .
س - نظر مرحوم مظفر در مورد مصلحت سلوكيه شيخ انصارى چه مىباشد ؟
جناب مظفر مىفرمايد : از آنجا كه مصلحت سلوكيّه برگشت به همان سببيّت معتزلى دارد و حقيقت هر دو يكى است و دو روى يك سكهاند و اشكالى كه بر معتزله وارد هست ، بر شيخ هم وارد است پس باطل است كه البته توضيح اين ابطال در بحث حجت خواهد آمد .
سپس مىفرمايد : به فرض كه ما مصلحت سلوكيّه را بپذيريم آيا عند كشف الخلاف نتيجه اين قول عدم اجزاء است ، به جهت اينكه روى اين مبنا برطبق مؤدّاى اماره هيچ مصلحتى جعل نشده و تمام مصالح مال واقع است و اماره طريق به سوى واقع است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 388
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٨٨