س - منظور از دو اصطلاح ( مخطئه و مصوبه ) چه كسانى مىباشد ؟ با ذكر مثال مفهوما و مصداقا روشن فرماييد .
الف : بر مبناى جمهور اماميّه ، فتواى مجتهد گاهى ، مصيب به حقّ و مطابق واقع است گاهى ، ممكن است دچار خطا شده و رأى او مصيب به حقّ نباشد و لذا مىفرمايند كه ( للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد ) روى اين اصل ما را مخطئه مىخوانند .
نكتهها :
1 - به اعتقاد ما ، واجبات و محرمات شارع در لوح محفوظ ثابت و لا يتغير و بدون جابجايى مىباشند . چه فتواى مجتهد مطابق آن احكام واقع در لوح باشند يا نباشند .
2 - همچنين ، معتقديم كه تكاليف واقعيه در حقّ همهء انسانهاى مختلف ثابت است مطلقا عالم و جاهل و كافر و مسلمان .
3 - همچنين ، ما امارات را طريق محض مىدانيم و مصلحت را مربوط به واجب واقعى و اگر ما را به واقع نرساند فقط معذّر است ، يعنى براى ما عذر درست مىكند كه قيامت مؤاخذه نشويم .
ب : به اعتقاد علماى اهل سنت كه مجتهد را در تمام فتاوايش مصيب مىدانند مجتهد خطا نمىكند ( كلّ مجتهد مصيب ) لذا آنها را مصوّبه خوانند .
به اعتقاد آنها اگر فتواى مجتهد بر خلاف واقع درآمد ، حكم واقعى خداوند متبدّل مىشود و برطبق رأى مجتهد خواهد بوده به ويژه اشاعره ، معتقد بودند كه تكاليف مختص به عالمين است همچنين ، اينها ، اماره را سبب مىدانند ( سيأتى كه كدام جماعت حقّ مىگويند - مباحث حجت انشاءالله )
س - با توجّه به اينكه ، احكام واقعى در لوح محفوظ لا يتغيّر هستند و ميان عالم و جاهل مشترك ، حال اگر مجتهد خطا كرد و امارات طريق وصول او به واقع بود و مكلّف هم براساس اماره عمل كرد تا پايان عمرش ، و اين اماره خطا بود و تا آخر عمرش هم واقع بر او كشف نشد ، تكليف او چيست ؟
بر مبناى جمهور اماميّه ؛ معذور است ، و قيامت معاقب نيست . اگر پس از مدتى كشف شود كه اعمالش خلاف واقع بوده بر او واجب است كه اعمالش را اعاده كند تا به مصلحتى كه فعلا با آن عمل يا اعمال خلاف واقع ، دست نيافته ، دست يابد و برسد .
نكته : بر مبناى اهل سنت يعنى اشاعره و معتزله كه قائل به سببيّت محضهاند و مىگويند در مؤدّاى اماره مصلحت حادث مىشود ، و اماره موضوعيت دارد براى حكم خداوند ، نه طريقيّت ، و
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 386
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٨٦