بوده و جز به امارات ظنيّه ( مثل خبر واحد ) و يا اصول عمليّه ( مثل : استصحاب ) دسترسى نداريم ، حكم واقعى در حقّ ما منجز است يا خير ؟
خير ؛ در حقّ ما منجّز نمىباشد . چرا ؟
چون ما تلاش و كوشش خود را جهت دستيابى به آن انجام داديم . لكن چون تكليف واقعى به ما و اصل نشده بود ، ناگزير به امارات يا اصول عمليّه تكيه كرديم ، حال هرچند بعد كشف شود كه اين امارات يا اماره يا اصل مطابق با واقع نبوده ، ما را به خاطر مخالفت با واقع عقاب نمىكنند ، چون تكليف واقعى به ما نرسيده بود .
و لذا چنين تكليفى بر ما منجّز نخواهد بود . به عبارت ديگر : عقابى بر ترك آن مترتّب نيست .
پرواضح است ؛ تكليف در صورت وصولش به مكلّف بر او منجّز مىباشد و در آن فرقى ميان اسباب وصول نمىباشد ، حتى اگر بواسطهء علم اجمالى باشد .
به نظر مظفر اگر مكلّف دستش از واقع كوتاه شود و برطبق اماره عمل كند ، سپس كشف خلاف شود آيا عملى را كه براساس اماره انجام داده مجزى است يا خير ؟
به نظر ايشان مطلقا مجزى نيست ، نه در احكام و نه در موضوعات ، و به عبارت ديگر : تارة :
اماره بر حكمى از احكام شرعيّه اقامه شده و بعد كشف خلاف گرديد ( يقينا ) فى المثل : راوى عادلى از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند كه در عصر غيبت بجاى جمعه ، ظهر واجب است . حال ، مكلّف مدت زمانى را براساس اين خبر عمل مىكند بعد بواسطهء خبر متواترى كه نماز جمعه را مجزى از نماز ظهر مىداند بطور يقينى كشف خلاف مىشود .
تارة : اماره يا ( بيّنه ) بر موضوعى از موضوعات خارجيه اقامه شده است ، فى المثل : دو نفر عادل شهادت دادند كه اين آب پاك است و مكلّف مدتى با آن آب وضو ساخت و نماز خواند ، لكن بعد از آن كشف شد بطور يقينى كه آن شهادت خلاف واقع بوده .
الحاصل : مشهور در نزد علماى اماميّه آن است كه اين عمل نه در احكام و نه در موضوعات كه كشف خلاف شده مجزى نيست و اعاده واجب است .
س - نظر جمهور علماى اماميّه نسبت به امارات چيست آيا قائل به طريقيّت امارات هستند يا سببيّت ؟
جمهور علماى اماميّه قائل به طريقيّت محضهاند .
يعنى : تمام مصلحت مال حكم اللّه واقعى است كه در لوح محفوظ ثبت است و برطبق مؤدّاى اماره هيچ مصلحت جديدى حادث نمىشود . بلكه ؛ اين امارات فقط راهى به سوى واقع هستند ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 384
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٨٤