شارع مقدس در تحصيل عمل كامل عند التمكن مسامحه فرموده و تحصيل كامل را لازم ندانسته ، چون مكلّف را موظف نفرموده كه بعد از حصول تمكّن بايد كامل را تحصيل كنى و اگر اداء را بعد از رفع عذر لازم مىدانست او را مكلّف مىكرد كه براى تحصيل كامل انتظار بكشد تا عذرش مرتفع شود .
امّا قضاء - موضوع ادلهء قضاء و جبران عمل در خارج از وقت ، فوت عمل است .
چرا ؟ چون روايت فرموده : اقض ما فات كما فات / يا من فاتته فريضة فليقضها .
لكن ، در ما نحن فيه ، فوت صدق نمىكند تا قضاء واجب شود ، چون اگر در وسط وقت عذر مرتفع شود ، قضاء صدق نمىكند ، بلكه ادا است كه ثابت شد اداء لازم ندارد و اگر همهء وقت مكلّف ، مضطرّ باشد كه اضطرار حد تكليف است و امر فعلى براى مكلّف نسبت به عمل كامل نيست و تكليف ندارد . وقتى كه تكليف نبود ، فوت فريضه صدق نمىكند .
4 - اينكه وقتى شبههء وجوبيه تكليفيّه است يعنى : ما نمىدانيم كه آيا نسبت به اعاده يا قضاء چه تكليفى داريم آيا اصلا تكليف داريم يا نداريم ، خوب طبعا به ادلهء اجتهاديه و اصول لفظيّهء عقلائيّه مراجعه كرده لكن نتوانستيم به نتيجه برسيم و مردد مانديم ، چون وجوب اين دو را نتوانستيم بواسطهء اطلاق و مثل آن ، نفى كنيم ، اين شكّ به اصل تكليف تعلّق مىگيرد .
روشن است كه در مثل چنين شكى ، اصالة البراءة كه به عدم وجوب قضاء و اعاده حاكم است جارى مىگردد .
س - از وجوه چهارگانهاى كه تبيين گرديد چه نتيجهاى مىگيريد ؟
اين وجوه چهارگانه يا بعضى از آنها ، مدرك و سرّ فتواى فقها به اجزاء است و لذا قضاء و اداء را ساقط مىدانند .
و ما نيز مىگوئيم : طبق اين تقرير محل گريزى از اين قول نبوده و نمىتوان به غير آن قائل شد و در تاكيد اين رأى مىتوان نماز را كه عمده در اين باب است مورد استشهاد قرار داد چه آنكه : خواندن نماز ( بنا بر حديث لا تعاد ) در حال اضطرار از اتيان به قضاء يا ادائش مجزى بوده قطعا و بدين ترتيب مىتوان قول قائلين به اجزاء را متين و محكم دانست .
حديث لا تعاد : قال الباقر عليه السّلام : لا تعاد الصلاة الّا من خمس : الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود . . . ) « 1 » كه هيچكدام از موارد پنجگانه مورد بحث ما نيست .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 241 .