شاهد ديگر مستند امام صادق است كه مىفرمايد :
و اللّه ما كلّف الله العباد الّا دون ما يطيقون لانّه انّما كلّفهم فى كلّ يوم و ليلة خمس صلاة و كلّفهم فى السّنة صيام ثلثين يوما ، و كلّفهم فى كلّ مائة دراهم ، خمسة دراهم و كلّفهم فى العمر حجّة واحدة و هم يطيقون اكثر من ذلك ) « 1 »
2 - اينكه اكثر ادلهاى كه در مورد تكاليف اضطراريه وارد شده است اطلاق دارند ، يعنى :
الف : مقيّد نشدهاند به اينكه اين تكليف مربوط به حال اضطرارست و پس از رفع اضطرار دوباره اعاده و قضاء لازم است .
ب : ظاهر آنها به مقتضاى اطلاقى كه دارند ، اين است كه به تكليف ثانوى در حال ضرورت مىتوان اكتفا كرد و اساسا تكليف منحصر در آن است و ماوراء آن وظيفهء ديگرى وجود ندارد .
چرا ؟ چونكه شارع مقدس در مقام بيان بوده و مانعى از بيان هم نداشته ، پس اگر اعاده يا قضاء در غرض مولى دخيل بود بر مولى بود كه بيان كند ، درحالىكه چنين نكرده است ، لذا ما كشف مىكنيم كه اين در مقصود مولى دخيل نبوده و گرنه بيان مىكرد ، پس از راه تمسّك به اطلاق مجزى بودن اين عمل را ثابت مىكنيم . شاهد مثال حضرت آخوند بر اين مدعى : ( انّ التراب احد الطهورين ) و ( يكفيك عشر سنين ) كه از آن استفاده مىشود كه اتيان مأمور به ثانوى مجزى و كافى از مأمور به اولى است .
در اين حديث نبوى آمده كه 10 سال تو را كفايت مىكند ، واضح است كه بعد از ده سال عاقلانه نيست كه مكلّف برگردد و تمام تكاليف انجامشده را اعاده كند .
3 - اينكه اگر بعد از اضطرار اعاده فعل لازم باشد يا بايد به نحو اداء باشد در داخل وقت و يا به صورت قضاء باشد خارج از وقت لكن تالى در هر دو قسم اداء و قضاء منتفى است .
پس مقدم هم منتفى است يعنى : پس از اضطرار اعادهء فعل لازم نيست .
امّا اداء در جايى فرض مىشود كه بدار ( انجام عمل در اوّل وقت ) به آن جايز باشد .
حال به حسب فرض و در حال اضطرار اگر مكلّف امر ثانوى ( يعنى ناقص را ) در اوّل وقت بجا آورده و سپس اضطرار مكلّف پيش از انتهاء وقت بر طرف شود چه بايد بكند ؟
پرواضح است وقتى شارع مقدس به ما رخصت داده ( رخصت در بدار ثابت است ) كه حقّ دارى طبق امر اضطرارى اقدام به عمل كنى در اوّل وقت ، نفس اين معنا اشاره دارد به اينكه
هامش
( 1 ) . شرح باب حادى عشر ، صفحهء 68 بخش اعتقادات - از شيخ صدوق .