لذا ، اين اوامر اضطرارى ، و به حال ضرورت و نتوانستن اختصاص دارد .
س - چه برداشتى از حديث شريف ( رفع ) يا قاعدهء لاضرر ، نسبت به تكاليف در اوامر اوليه مىشود ؟
برداشت اين است كه : عناوين ثانويه مثل اضطرار ، عدم قدرت ، ضرر ، عسر و حرج . . . حد و مرز تكاليف مىباشند ، يعنى وقتى امور فوق الذكر پيش مىآيد ، وجوب فعل يا تحريم فعل از فعليت ساقط مىشود .
س - نمونههايى از عناوين ثانوى را در قرآن و حديث بنويسيد ؟
الف :
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
ب :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها .
ج :
ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
د :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
ر : حديث رفع
س - اگر عناوين ثانوى به عنوان حدّ و مرز تكاليف ، وجوب يا تحريم را از افعال برمىدارد ، پس حديث شريف ( الصلاة لا تترك به حال ) بيان چه مطلبى را به عهده دارد ؟
با وجود اينكه عناوين ثانوى رفع تكليف مىكنند ، لكن شارع در برخى از افعال و تكاليف و عبادات ، مثل صوم و صلاة و . . . بخاطر اهميت فوقالعادهاى كه براى اين امور قائل است و مصالح انسانها در گرو آنهاست ، امر به بديل طولى يا عرضى نموده و اين اجازه را داده است كه در حالت اضطرار كه از انجام فعل به امر اختيارى معذورى ، فلان كار را ( تيمّم ) انجام بده كه مأمور به به امر اضطرارى باشد .
س - آيا اوامر اضطرارى همچون اوامر اوليهء اختياريّه اوامرى واقعى هستند كه تابع مصالح واقعى و نفس الامرى هستند و در متعلّقات آنها مصلحت ملزمه و لازم الاستيفاء هست يا نه ؟
بله ، واقعى و حقيقى و داراى مصلحت ملزمه و دائر مدار ملاكات نفس الامرى و ثبتشده در لوح محفوظ هستند .
س - وجه امتياز اوامر اضطرارى از اوامر اختيارى و واقعى در چيست ؟
در اين است كه اوامر اولى از سوى شارع به لحاظ حالت اوليه بشر كه عبارتست از حال اختيارى و تمكّن ، جعل شدهاند . لكن ، اوامر ثانوى به لحاظ حالت ثانويّه كه حال اضطرار و عسر و