تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
س - امر واقعى خود بر چند قسم است ؟ بر دو قسم است : يا اختيارى اولى است : اين امر روى افعال با عناوين اوليشان مىرود مثل : اقم الصلاة يا ثانوى اضرارى است : اين امر روى افعال با عناوين ثانويشان مىرود مثل ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيّبا ) س - كاربرد امر ظاهرى در كجاست ؟ روى اشياء عند الجهل بالحكم الواقعى مىرود ، فى المثل : شارع فرموده : اگر قبلا وضو داشتى و الآن شكّ دارى ، وظيفهء تو استصحاب است . يعنى : اصل بر اين است كه وضو دارى ، لذا برخيز و نماز بخوان . نكته : اين امر ظاهرى و يا استصحابى ، وظيفهء ظاهرى درست مىكند و كاشف از واقع نيست . س - امتثال امر يعنى چه ؟ و مربوط به كدام نوع از امر مىشود ؟ 1 - اگر مكلّف مأمور به را به همان گونه كه مطلوب مولى است با همه اجزاء و شرائطش ، چه شرائط شرعيّه مثل وضو و قبله و چه شرائط عقليّه مثل قصد امتثال امر ، بجا آورد اين عمل را امتثال امر مولى گويند . 2 - امّا اينكه : مربوط به كدام نوع از امر است ، جواب اين است كه فرق نمىكند ( خواه امر اختيارى واقعى يا امر اضطرارى و يا ظاهرى باشد . ) س - امتثال امر در چه صورتى مجزى است ؟ عمل به امر مولى با همه اجزاء و شرائطش مجزى است و كفايت مىكند . يعنى : لازم نيست مكلّف دوباره عمل را اعاده كند ، چون تكليفى را كه داشته آن‌جور كه مطلوب مولى است انجام داده لذا امرى كه مولى داشت در سايهء امتثال از گردن مكلّف برداشته شده و غرض مولى حاصل گرديده . س - مسئله اجزاء داخل در مباحث الفاظ است يا در مباحث عقليّه ؟ 1 - اگر مانند اكثر قدما مسئله را اين‌گونه مطرح كنيم كه : الامر هل يقتضى الاجزاء عند الاتيان بالمأمور به على وجهه ام لا ؛ داخل در مبحث الفاظ ، بخش اوامر مىشود ، چون در اين عنوان سخن از دلالت و اقتضاى فعل امر است . 2 - و اگر عنوان مسئله را مثل متأخرين طرح كنيم كه مىفرمايند : الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لام ؛ به عبارت ديگر بگوئيم : آيا ما بين انجام مأمور به امر اضطرارى يا