خلاف واقع انجام داده چه مقدار .
2 - اين ملاك بدست آمده نيز يا به اندازهء كافى هست ، چنان كه شارع فرموده است كه + عملش مجزى نيست و اعاده لازم دارد ، و يا اينكه ملاك بدست آمده خيلى ضعيف است و مصلحت باقيمانده قابل استيفاء نمىباشد .
پس : وجود دليل خارجى به لحاظ ملاك ، ربطى به مباحث اجزاء ندارد .
* جناب آخوند در مواردى كه ما قائل به اجزاء هستيم و به مكلّف مىگوييم : تو كه مطابق اصل و يا اماره رفتار كردهاى و پس از آن كشف خلاف شده ، عملت مجزى است ، يعنى وظيفهء تو همان است كه اصل يا اماره گفته است ، آيا اين همان تصويبى نيست كه از نظر اماميّه باطل است و اهل سنّت بدان قائلاند ؟
- خير ، اجزاء ربطى به تصويب ندارد ، زيرا كسانى كه قائل به اجزاء هستند نمىگويند كه از واقع خبرى نيست ، بلكه قائل به اين هستند كه عند اللّه تعالى براى هر چيزى حكمى مقرّر شده است كه عالم و جاهل در آن شريكاند ، منتهى وقتى اصل يا اماره بر خلاف واقع شد ، انشايى بوده و حكم واقعى در همان مرحلهء انشاء مىماند و ترقّى نمىكند تا به واقع برسد . و لذا :
- اماميّه يعنى كسانى كه قائل به اجزاء هستند مىگويند : وقتى حكم واقعى در مرحلهء انشائيش باقىمانده است و توى مكلف به اصل يا اماره رفتار مىكنى ، پس از كشف خلاف هم ترقّى نكرده و در حال انشائيتش مىماند و لذا تو معذور بوده و مسئول نيستى .
- و اما اهل سنت يعنى كسانى كه قائل به اجزاء نيستند مىگويند اگر پس از عمل كشف خلاف نشود ، احكام واقعيّه در مقام انشاءاند و لكن در صورتى كه كشف خلاف شود ، معلوم مىشود كه اين از همان اول فعلى بوده و لذا عملى كه انجام گرفته به حساب نمىآيد و مكلف بايد برخيزد و دوباره عملش را انجام دهد .
- پس اجزاء ربطى به تصويب ندارد .
« پايان بحث اجزاء »
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 375
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٧٥