تذنيبان
* جناب آخوند حاصل مطلب در دو تذنيبى كه در پايان بحث اجزاء مطرح كردهايد چيست ؟
1 - يكى اينست كه اگر مكلّفى مطابق حكم ظاهرى و يا مطابق حكم اضطرارى كه داراى ادلّهاى مثل اصول و امارات معتبره هستند عمل نكند ، بلكه به جهل مركب عمل نمايد فى المثل :
قطع حاصل كرده كه در مسافرت نيز اتمام واجب است و فرقى با حضر ندارد و لذا به هنگام مسافرت نمازش را تمام مىخواند ، پس از آن كشف خلاف شده معلوم مىشود كه خير اشتباه كرده و وظيفهاش قصر بوده است و يا بالعكس قصر خوانده درحالىكه وظيفهاش اتمام بوده و يا اينكه وظيفهاش جهر بوده لكن او اخفات خوانده و بالعكس .
* آيا عمل چنين كسى مجزى است يا نه ؟
- مىگوييم : على القاعده خير مجزى نيست چون ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد آنى را كه او انجام داده ، نه مأمور به ظاهرى بوده است و نه مأمور به واقعى ، آنى هم كه انجام داده مأمور به نبوده است .
2 - يكى هم اينكه اگر كسى به جهل مركب عمل نكند و لكن به ظنّ غير معتبر عمل كند مثلا خيال مىكرده كه قياس نيز مثل ساير ظنون حجّت است ، رفت و مطابق قياس كه عند الإماميّة باطل است عمل نموده است ، ولى پس از عمل براى او معلوم شود كه عمل به قياس باطل است آيا عمل او مجزى است يا نه ؟
- مىگوئيم : خير على القاعده مجزى نيست چرا كه ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
* اگر اين مكلّف مدّعى شود كه من دليل خارجى داشتهام مبنى بر اينكه عمل من در صورت مزبور مجزى است ، چنان كه گاهى دليل خارجى داريم بر اينكه جهرا بخوانيم بجاى اخفاف و يا اخفاتا بخوانيم بجاى جهر ، مجزى بوده و نيازى به اعاده ندارد ، چه ؟
- بله ، درست است و لكن داشتن اين دليل خارجى و عمل به آن ربطى به ما نحن فيه يعنى مسألهء اجزاء ندارد ، چرا كه مسئله اجزاء مربوط به عمل به حكم اضطرارى و حكم ظاهرى است ، درحالىكه در عمل به قياس حكم ظاهرى وجود ندارد .
- و اما دليل خارجى كاشف از اينست كه از اين امرى كه گفته مىشود مجزى است ملاك عمدة بدست مىآيد بدين معنا كه :
1 - اگر عملش را مطابق واقع انجام مىداد چه مقدار مصلحت عايد او مىشد ، و حالا كه
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 374
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٧٤