* جناب آخوند اگر گفته شود كه شما در امر اضطرارى يعنى صلاة با تيمّم فرموديد كه بعد از اضطرار اصالة البراءة جارى مىشود ، چنان كه در امر ظاهرى بناء على السببيّت فرمودند كه برائت جارى كنيد ، چطور شد كه در اينجا كه شك در سببيّت و الطريقيّة است اجازه اجراى برائت نمىدهيد و مىفرمائيد كه بلند شو و دوباره بخوان ، چرا ؟
- بخاطر اينكه در آن دو صورت شما مأمور به ، واقعى را انجام مىداديد ، يعنى در مأمور به اضطرارى كه شما نماز با تيمّم مىخوانيد ، نماز با تيمّم همان مأمور به واقعى است و لذا اگر پس از رفع اضطرار دچار شك شديد ، برائت جارى مىكنيد .
- چنان كه در مأمور به به امر ظاهرى وقتى به بيّنه بناء على السببيّت عمل مىكنيد و توليد مصلحت مىشود ، عمل شما همان مأمور به واقعى است و لذا اگر پس از كشف خلاف شك كرديد كه عملتان مجزى است يا نه ؟ برائت جارى كرده خود را برىء الذّمّه مىدانيد .
- و اما در ما نحن فيه كه شما نمىدانيد اماره من باب طريقيّت حجّت است يا از باب سببيّت ، معلوم نيست كه شما اصلا عملى را انجام دادهاى تا بشود مسقط يا نه انجام ندادهاى و لذا نمىتوانى برائت جارى كنى ، پس بايد اصل عدم اتيان المسقط را جارى كنى .
* جناب آخوند اگر در خارج از وقت براى ما كشف خلاف شود و ما شك كنيم كه آيا اماره از باب سببيّت حجّت است يا از باب طريقيّت ، آيا قضا واجب است يا نه ؟
- در دو صورت قضا واجب است :
1 - يكى در صورتى كه بگوئيم قضا تابع اداء است و امر جديد ندارد بلكه همان امر اوّل كه اداء را واجب مىكند ، قضا را هم واجب مىكند .
پس تفاوتى بين اداء و قضا در اين مسئله وجود ندارد ، در نتيجه همانطور كه در بحث قبل هم گفته آمد كه الاصل عدم اتيان المسقط و بايد عمل را در وقت اداء مىكرديد در رابطهء با كشف خلاف در خارج از وقت نيز گفته مىشود كه الاصل عدم اتيان المسقط و لذا بايد عمل را قضا كنيد .
2 - و امّا اگر بگوئيم كه قضا به امر جديد ، يعنى اقض ما فات است دو صورت دارد :
- اگر معناى اقض ما فات ، اقض ما ترك باشد ، ديگر پروندهء امر اوّل كه اداء را واجب مىكرد ، بسته شده است و لذا اين امر جديد مىگويد عملى را كه انجام ندادهاى قضا بكن .
- و اگر معناى ما فات خسارت باشد ، امر جديد مىگويد خسارتى را كه متحمّل شدهاى جبران بكن ، كه در اين صورت قضا واجب نيست ، چرا كه معلوم نيست كه شما خسارتى ديده باشيد ، بخاطر
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 372
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٧٢