* جناب آخوند اگر نتوانستيم بفهميم اينكه شارع اماره و يا به تعبير ديگر بيّنه يعنى اعملوا بالبيّنة را حجت قرار داده به عنوان طريق و واقعنمائى حجّت قرار داده است تا پس از كشف خلاف اعاده واجب باشد و يا اينكه نه از باب سببيّت و توليد مصلحت حجّت قرار داده تا پس از كشف خلاف اعاده واجب نباشد ، چه بايد بكنيم ؟
- بايد به اصل عدم اتيان المسقط مراجعه كنيد ، يعنى اصل اينست كه شما عملى انجام ندادهاى كه ذمّهات برى باشد و تكليف را از عهده تو ساقط كند و لذا بايد بلند شده عملى را انجام بدهيد كه بشود مسقط .
* امّا جناب آخوند يك اصل ديگرى در مقابل اصل مزبور داريم و آن اينست كه واقع يعنى امرى كه نماز با وضو از ما مىخواهد ، قبل از كشف خلاف ، فعليّت نداشت بلكه شأنيّت داشت ، و به عبارت ديگر :
- بيّنه اقامه شد و شما براساس بيّنه عمل كردى چرا كه قبل از كشف خلاف امر واقعى وجود نداشت اگرچه شأنيّت داشت ، حال آيا پس از كشف خلاف آن واقعى كه شأنيت داشت به فعليّت مىرسد ، بدين معنا كه به مكلّف بگويد بلند شو و نماز با وضو بخوان و يا اينكه نه تبديل به فعليّت نمىشود ؟ ما چه بايد بكنيم ؟
- بايد استصحاب كنيد عدم فعليّت آن را ، يعنى بگوئيد واقع كه قبل از كشف خلاف فعليّت نداشت ، پس از كشف خلاف هم فعليّت ندارد و در شأنيت است و لذا اعادهء عمل لازم نيست .
* بالاخره كداميك از اين دو اصل را بايد در پاسخ به سؤال بالا بايد اجراء كنيم : الاصل عدم اتيان المسقط و يا « الاصل بقاء شأنيّت الواقع » ؟
- بايد اوّلى يعنى « الاصل عدم اتيان المسقط » را جارى كنيد و نه دوّمى را ، چرا كه دوّمى اصل مثبت است .
* چرا و چگونه اصل دوّم اصل مثبت است ؟
- بخاطر اينكه شما با استفاده از اين اصل مىخواهيد بگوئيد كه قبل از كشف خلاف ، مأمور به ، به امر واقعى فعليّت پيدا نكرده ، پس از كشف خلاف هم فعليّت پيدا نكرده و لذا عملى را كه ما انجام داديم يعنى مأمور به ، به امر ظاهرى ، فعليّت پيدا كرده ، در نتيجه اعاده لازم ندارد . به عبارت ديگر :
شما در اينجا اثبات احد ضدين به نفع ضد ديگر مىكنيد كه حجّت نمىباشد ، چرا كه با استصحاب عدم فعليّت واقع نمىتوان فعليّت ظاهر را اثبات نمود .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 371
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٧١