اثبات مورد بحث قرار گرفت در پاسخ به اين سؤال آورده مىشود چرا كه در اينجا پاى توليد مصلحت در كار است ؛
- اما در مقام ثبوت بحث بر سر اين مطلب است كه وقتى بيّنه اقامه مىشود و توليد مصلحت مىشود مقدار توليد مصلحت بواسطهء بيّنه چقدر است ؟
كه در پاسخ گفته مىشود :
1 - قيل كه مصلحت توليدشده بواسطهء بيّنه به اندازهء مصلحت مأمور به امر واقعى است .
2 - قيل كه خير ، مصلحت توليدشده بواسطهء بيّنه مقدار كمى از مصلحت مأمور به امر واقعى است و لذا اين سؤال مطرح مىشود كه :
- وقتى كه وافى به مقدارى از مصلحت است ، آيا ما بقى مصلحت فوتشده قابل استيفاء هست يا نه ؟
كه در پاسخ گفته مىشود به فرض كه قابل استيفاء نباشد ، ناگزير هستيم كه به همان مقدار مصلحت بدست آمده اكتفا كنيم .
3 - و قيل كه اگر مصلحت باقىمانده زياد است ، دوباره عمل را انجام بده و آن مصلحت را استيفاء كن و در صورتى كه كم باشد مىتوانى به آن اعتنا نكنى .
- و امّا در مقام اثبات گفته مىشود :
آن دليل كه بيّنه را در مقام حجّت قرار داده و گفته : اعملوا بالبيّنة ، اطلاق دارد ، چه كشف خلاف بشود يا نه .
يعنى همان صحبتهائى كه در نماز با تيمّم يعنى مأمور به به امر ظاهرى شده عينا در اينجا هم آورده مىشود و لذا در اينجا نيز گفته مىشود كه آن دليلى كه بيّنه را حجّت قرار داده يعنى اعملوا بالبيّنة ، اطلاق دارد . و لذا پس از انجام عمل چه كشف خلاف بشود يا نه ، عمل مجزى است .
- و يا اگر در اينجا نيز همان سؤال مطرح شود كه اگر دليل اعملوا بالبيّنة مجمل باشد و نه مطلق چه ؟
مثل : فتيمّموا صعيدا طيّبا كه در آنجا احتمال داده مىشد كه مجمل باشد .
- مىگوئيم كه بايد به اصل عملى رجوع كنيد يعنى اصالة البراءة عن وجوب الاعادة .
پس : بنا بر طريق بودن امارات اعاده واجب است و لكن بنا بر سببيّت آنها به حكم اصل عملى اعاده واجب نيست .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 370
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٧٠