تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
طهارت واقعيّه و يا حليّت واقعيّه را دارى نه اينكه طهارت اعم است از طهارت واقعيّه و ظاهريّه كه مربوط به اصول عمليه است و لذا : اگر كسى براساس بيّنه اعمالش از جمله نماز را انجام دهد و لكن بعدا معلوم شود كه خير طهارت و يا حليّت واقعيّه نداشته است ، اگر در داخل وقت باشد بايد آن را اعاده كند و چنانچه وقت گذشته است بايد آن را قضا نمايد . * جناب آخوند فرموديد ادلهء اصول عمليه بر دليل حكم واقعى حكومت داشته آن را تعبير كرده مىگويد : لا صلاة الا بطهور اعم است از طهور واقعى و يا طهور ظاهرى و لذا وقتى مسألهء حكومت در ميان است ديگر مىشود گفت كه كشف خلاف شده است ، چرا كه شارع خود فرموده است طهارتى كه من مىخواهم اعم است از واقعى و يا ظاهرى و لذا وقتى مكلّف نمازش را با طهارت ظاهرى مىخواند ديگر تكليفى باقى نمىماند و عمل او مجزى است . امّا در رابطهء با لسان امارات فرموديد كه به نحو ديگرى است مثل قضيّهء خبريّه است ، يعنى وقتى گفته مىشود كه بيّنه اقامه شد ، معنايش اينست كه بيّنه خبر مىدهد كه اين لباس پاك و يا حلال است ، در خبر هم احتمال صدق وجود دارد هم احتمال كذب . - حال اين بيّنه‌اى كه از واقع خبر مىدهد اگر پس از انجام عمل كذب آن روشن شود معنايش اينست كه خبرى از واقع نبوده است و لذا عمل انجام‌شده لا يجزى . حال سؤال ما اينست كه اين لا يجزى بر چه اساس و يا به تعبير ديگر بر چه مبنايى است ؟ - بنا بر اينست كه ما امارات را از باب طريقيّت حجّت بدانيم بر اين اساس كار امارات واقع‌نمائى است و لذا وقتى بيّنه قائم مىشود ، واقع‌نمائى كردن خبر از واقع مىدهد ، ما نيز بر اساس اين خبر عمل مىكنيم و لذا پس از كشف خلاف ما متوجّه مىشويم كه اين خبر از واقع و واقع‌نمائى دروغ بوده است در نتيجه اعاده واجب است . * اگر اماره و به تعبير ديگر بيّنه را از باب سببيّت حجّت بدانيم چه ؟ - در اين صورت توليد مصلحت مىشود ، يعنى وقتى بيّنه قائم مىشود مبنى بر اينكه اين آب فى المثل پاك است و يا اين لباس حلال است به ما مىگويد كه اين نمازى را كه فى المثل شما با تيمّم خواندى به اندازهء آن نمازى كه با طهارت واقعيّه ( يعنى وضو مىخوانى مصلحت دارد و لو بعدا كشف خلاف شود ) . * اقامه بيّنه چگونه بر مبناى سببيّت توليد مصلحت مىكند ؟ تمام آن مطالبى كه در امر اضطرارى و در رابطهء با صلاة با تيمّم گفته شد و دو مقام ثبوت و