بايد در وقت اعاده و در خارج وقت قضا كند .
2 - و امّا گاهى اماره بر اصل تكليف قائم مىشود و نه بر كيفيت آن ، مثل اقامهء اماره بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه در زمان غيبت كه پس از عمل به اماره و انجام نماز ظهر كشف قطعى شود كه آنچه واجب بوده نماز جمعه بوده است .
- اين مورد از محلّ بحث ما خارج است و عدم اجزاء در آن در ميان اصوليين اتفاقى است ، و اين بهندرت اتفاق مىافتد .
* پس انما الكلام و نكتهء مهم در اينجا چيست ؟
اينست كه كشف خلاف بوسيلهء حجّت معتبر باشد و اين مسئله بيشتر در ميان فقها بوجود مىآيد ، و از همه مهمتر اينست كه مقلّد يك مجتهد مطابق فتواى او عمل مىكند و پس از وفات مقلّد خود به مجتهد ديگر كه رأى او مخالف با رأى فقيه سابق است رجوع مىنمايد .
- در اينجاست كه اين سؤال پيش مىآيد كه آيا اعمالى را كه مقلّد در گذشته انجام داده ( و فقيه فعلى آن را مجزى نمىداند ) كفايت مىكند يا كه نه بايد آنها را اعاده و يا قضا نمايد ؟
- در پاسخ به اين سؤال اختلافنظر وجود دارد از جمله :
1 - قول اوّل بهطور مطلق اجزاء است ، چرا كه فرقى بين اصول و امارات قائل نمىباشد اين قول را در كتاب موجز به سيّد محقّق بروجردى ( قده ) نسبت داده و خود نيز آن را اختيار كرده است ( 1 / 76 )
2 - قول دوم عدم اجزاء است ، خواه مورد بحث امارات باشد و خواه اصول عمليّه ، اين قول هم به محقّق نائينى ( قده ) نسبت داده شده است .
- براى اثبات اين نظريه به اجماع استناد شده است به ويژه در امور عبادى مثل نماز ، مرحوم مظفر مىگويد : عمده در اين باب بحث از قاعدهايست « و الظاهر انّها لا تقتضى الاجزاء ظاهر اينست كه قاعده اجزاء را اقتضا نمىكند . ( 1 / 457 ) .
3 - و امّا قول سوم كه قول به تفصيل است و از مرحوم آخوند خراسانى است اينست كه :
1 - در اصول عمليه امتثال قبلى مجزى است .
2 - و در امارات اعاده در وقت و قضا در خارج وقت لازم مىباشد .
* از آنچه گفته شد چه نتايجى بدست مىآيد ؟
1 - اينكه انجام واجب اضرارى از امر واقعى اوّلى كفايت مىكند .
2 - اينكه در احكام ظاهريه نيز اگر كشف خلاف بطور قطع و يقين صورت بگيرد انجام مأمور
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 367
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٦٧