تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
واحد ، بر خلاف اصول عمليّه كه جنبهء كاشفيّت ندارد بلكه اگر مجتهد در حكم واقعى شك كند و اماره‌اى نداشته باشد كه از آن ( واقع ) كشف كند ، در مقام عمل به آنها ( اصول عمليّه ) پناه مىبرد ؛ مثل اصل برائت ، اشتغال ، تخيير و استصحاب . - اكنون اين سؤال مطرح مىشود كه آيا عمل به مقتضاى اماره يا اصول از امتثال امر واقعى كفايت مىكند يا نه ؟ - به عبارت ديگر : عمل كردن به حكم ظاهرى بالمعنى الاعم موجب اجزاء است يا خير ؟ مثلا ، اگر مقتضاى اماره اين باشد كه در نمازهاى واجب خواندن سورهء كامل واجب نيست و مجتهد و مقلّد او به مقتضاى اين اماره عمل كنند و سپس معلوم شود كه اين حكم خطاست و بايد يك سورهء كامل خوانده شود ؛ آيا آنچه در گذشته بجا آورده است موجب اجزاء از اعاده در وقت و قضا در خارج وقت مىشود يا نه ؟ - و يا فى المثل : اگر كسى با استصحاب طهارت در لباس مشكوك النّجاسة نماز بخواند سپس معلوم بشود كه لباس نجس بوده است ، آيا نمازى كه خوانده است از اعاده در وقت و قضا در خارج وقت كفايت مىكند يا نه ؟ - در اين‌باره اختلاف‌نظر وجود دارد : * قبل از پاسخ به اين سؤال بفرماييد انكشاف خطا پس از عمل به اماره يا اصل به چه طريق است ؟ به يكى از دو طريق است : يا به نحو يقين است و يا براساس يك دليل معتبر شرعى و لذا چهار صورت بوجود مىآيد . * آيا اماره و اصل بر كيفيّت امتثال دلالت مىكنند و يا بر اصل تكليف ؟ 1 - گاهى اماره يا اصل هر دو بر كيفيّت امتثال دلالت مىكنند ، فى المثل : - اماره دلالت مىكند بر اينكه تسبيحات اربعه در دو ركعت آخر نماز يك بار واجب است و يا استصحاب طهارت در لباس مشكوك مجوّز ورود به نماز است ، در نتيجه من در نمازهاى خود به يك بار تسبيحات اكتفا مىكنم و يا به هنگام شك در طهارت لباسم به استصحاب طهارت عمل كرده نمازم را مىخوانم ، لكن در هر دو صورت پس از انجام عمل خلاف آن ظاهر مىشود ، يعنى معلوم مىشود كه تسبيحات اربعه سه بار واجب است و لباس مشكوك الطهاره نيز متنجّس مىباشد . - در اينجا بحث مىشود كه آيا پس از ظهور خلاف ، آنچه بجا آورده مجزى است يا نه ؟ بلكه