فى المثل : در نمازى كه در ظهر خوانده مىشود مصلحتى وجود دارد و هكذا در ساير نمازها و يا اعمال ديگر كه اگر اين وقت بگذرد آن مصلحت نيز از بين مىرود و لذا اجازه تأخير نداده است مگر تا آخر وقت تعيينشده ، مگر اينكه فضيلت اوّل وقت غالب بر مصلحت فوتشونده باشد .
3 - صورت سوم اينكه نماز با تيمّم مقدارى از مصلحت را ايفا مىكند و لكن مقدار زيادى از مصلحت مورد نظر از بين مىرود ولى بر خلاف فرض قبلى قابل جبران است .
در اين فرض مكلّف مخيّر است كه نماز را در اوّل وقت با تيمّم بخواند و سپس چنانچه تا آخر وقت آب پيدا شود ، وضو گرفته ، نمازش را دوباره بخواند و اگر آب پيدا نشد كه هيچ با تيمّم بخواند .
يا اينكه نه مىتواند صبر كند تا آخر وقت اگر آب پيدا شد نمازش را با وضو بخواند ، نشد هم كه با تيمّم بخواند ، يعنى بين او دو صورت مخيّر است .
4 - فرض يا صورت چهارم اينست كه نماز با تيمّم مقدار زيادى از مصلحت را استيفاء مىكند و لكن مقدارى از مصلحت باقى مىماند كه اگر استيفاء هم نكرد ضرر به جايى نمىرساند .
در اين صورت ميدان اختيار براى مكلّف وسيع است فى المثل مىتواند در همان اوّل وقت نمازش را با تيمّم بخواند و با پيدا شدن آب هم تا آخر وقت آن را با وضو بخواند تا كه مصلحت مهمتر را استيفاء نمايد و نيز مىتواند صبر كند تا اينكه اگر تا آخر وقت آب پيدا شد نمازش را با وضو بخواند .
* جناب آخوند مبحث و يا مقام دوم بحث چيست ؟
مقام تصديق و يا به تعبير ديگر اثبات است ، يعنى :
- ادلهاى كه مأمور به اضطرارى را مقرّر كرده به اطلاقه مىباشد ، از جمله :
ادلّهاى مثل : فان لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا و يا التّراب احد الطّهورين و امثالهم به ما مىگويند كه : وظيفهء توى مكلّف همين است كه نمازت را با تيمّم بخوانى مطلقا چه بعدا آب پيدا شود يا نه . كه قبلا نيز اين بحث ضمن ادلهء سهگانه توضيح داده شد .
* جناب آخوند اگر كسى اشكال كند كه اين ادلّه اطلاق ندارند چرا كه در مقام بيان شرط و شروط نيستند و مجملاند بلكه در مقام بيان مشروعيّت وجود تيمّم هستند ، يعنى هدف اين ادله اينست كه بگويند اى مردم تيمّمى هم در كار است و لذا در صورتى كه شك كرديد كه آيا پس از نماز با تيمّم در داخل وقت آب پيدا شود اعاده و يا قضا واجب است يا نه ؟ بگوئيد : خير ، الأصل ، البراءة . يعنى كه شما ديگر تكليفى نداريد چه پاسخى مىدهيد ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 364
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٦٤