اين است كه چگونه مىتوان منكر حكم واقعى شد و گفت كه قول به اجزاء ، مستلزم تصويب است ، درحالىكه موضوع امر ظاهرى جهل و شكّ در واقع است ، چه جهل به خصوصيت واقعه باشد مثل خمريت هذا الاناء در شبهات موضوعيه و چه جهل به حكم شرعى واقعى باشد مثل حرمت خمر در شبهات حكميه . مضافا بر اينكه شكّ در يك امر فرع بر وجود آن امر است ، يعنى تا چيزى در واقع نباشد و ما نسبت به آن جاهل نباشيم نوبت به حكم ظاهرى نمىرسد .
به عبارت ديگر : شكّ و ظن و يا علم و اراده ، از صفات ذات الإضافة بوده و متعلّق مىخواهد ، يعنى : محال است كه شكّ باشد و لكن مشكوكى در كار نباشد كه متعلّق شكّ واقع شود و لذا اجزاء ربطى به تصويب باطل ندارد .
به عبارت ديگر :
* اگر از ما بپرسند كه معناى حكم ظاهرى چيست پاسخ مىدهيم آن حكمى است كه براى شخص جاهل به واقع ، جعل شده است بنابراين موضوع حكم ظاهرى جهل به حكم واقعى است حال اگر شما مىدانستيد كه نماز جمعه مثلا واجب است آيا ديگر به اماره و يا استصحاب تمسّك مىنموديد ؟
مىگوئيم كه خير ، كسى به اماره و اصل مراجعه مىكند كه جهل به حكم واقعى دارد و لذا بايد حكم واقعى وجود داشته باشد تا جهل به آن تصوّر شود و بستر رجوع و تمسّك به اماره و يا اصل آماده شود .
بنابراين حكم ظاهرى فرع بر حكم واقعى است .
حال سؤال اين است كه با وجود اينكه حكم ظاهرى ، متفرع بر ثبوت حكم واقعى است آيا مىشود كه منكر حكم واقعى شد ؟ آيا اگر حكم واقعى در كار نباشد ، حكم ظاهرى و همچنين جهل به حكم واقعى مفهومى دارد ؟
به عبارت ديگر : اگر جهل به حكم واقعى مفهومى نداشته باشد ديگر قاعدهء طهارت ، حليّت و اماره چه مفهومى خواهد داشت ؟
تمام اين قواعد مربوط به فرد غير عالم يعنى شخص جاهل به حكم واقعى است و لذا بايد حكم واقعى مسلمى وجود داشته باشد تا جهل به آن قابل تصوّر باشد و در نتيجه براى مكلفين حكم ظاهرى جعل شود .
البته : حكم ظاهرى گاهى در شبهات حكميه مطرح است و گاهى در شبهات موضوعيه كه مثالش گذشت .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 354
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٥٤