2 - و يا در آن موردى كه مكلّف بنا بر مسلك سببيّت به امارات عمل مىكند ، در صورتى كه پس از عمل اشتباه اين امارات محرز شود ، عمل مزبور مجزى است و لذا قضاء و اعاده لازم نيست .
حال معناى اجزاء در اينگونه موارد اين است كه : حكم ظاهرى يا عمل مطابق با مضمون اصل بجاى واقع قرار گرفته و همان مأمور به واقعى به شمار مىآيد ، و اين همان قول به تصويب اهل سنت است كه از نظر علماى اماميّه باطل است .
پس بفرمائيد چگونه شما بين اجزاء و قول به بطلان جمع مىكنيد ؟
* قبل از پاسخ به توهّم مذكور مقدمة بفرمائيد به نظر جناب آخوند اجماع بر بطلان كدام قسم از تصويب قائم شده است ؟
آن تصويبى كه مىگويد : اصلا در لوح محفوظ نسبت به وقايع و عناوين حكمى وجود ندارد و حكم هر واقعه يا حادثهاى تابع قيام امارات و يا اصول است ، فى المثل و به حسب فرض : اگر امارهاى بر وجوب نماز جمعه قائم شد ، در لوح محفوظ هم همان وجوب ثبت مىشود . و اگر امارهاى بر عدم وجوب نماز جمعه قائم شد ، همان عدم وجوب در لوح محفوظ ثبت و ضبط مىشود .
بنابراين : ديگر نمىتوان بحث كرد كه آيا اماره مخالف با واقع است يا موافق چرا كه ( واقعى ) مطرح نيست تا كه اماره موافق يا مخالف آن باشد بلكه واقع تابع اماره است .
و لذا به نظر ايشان روايات متواتره و اجماع بر بطلان چنين تصويبى قائم شده است . چرا ؟
چون مفاد اين روايات اين است كه : احكام واقعيهاى وجود دارد كه براى عناوين اوليه ثابت شده است و تابع مصالح و مفاسد واقعيه مىباشند و علم و جهل و غفلت مكلّف ، مدخليتى نسبت به آنها ندارد ، فى المثل :
- نماز جمعه به جهت مصلحتى كه در آن وجود دارد ، داراى حكمى است ، چه اصل يا امارهاى برطبق آن اقامه شود يا نه ، چه افراد مكلّف متوجه آن بشوند يا اينكه اصلا توجهى به آن پيدا نكنند .
به عبارت ديگر احكام واقعيه احكامى انشائى هستند كه در مرحله جعل و قانونگذارى ، حدود آنها مشخص شده است ، منتهى در بسيارى از اوقات امارهاى برطبق آن براى مكلفين وجود دارد كه به آن توجّه پيدا مىكنند و گاهى هم امارهاى وجود دارد كه مخالف آن حكم انشائى و به تعبير ديگر قانون واقعى است .
بنابراين احكام واقعيه براى عناوين اوليه ثابت شده است و بين عالم و جاهل يعنى عموم
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 351
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٥١