بر وجوب نماز جمعه دارد و حال آنكه نماز جمعه واجب نبوده است ، بلكه نماز ظهر واجب بوده است ، شما نيز به اماره عمل مىكنيد . در اين صورت حكم انشائى نماز ظهر همچنان به قوت خود باقى است و لكن فعليت پيدا نكرده است .
* عبارة اخراى مطالبى كه در اينجا گذشت به لسانى سادهتر چگونه است ؟
اين است كه بگوئيم : خداى تعالى در لوح محفوظ و عالم واقع ، براى هر واقعه و يا عنوانى حكمى دارد كه آن حكم را براساس مصالح و مفاسد يعنى ملاكات و مقتضيات جعل و تشريع و پيامبر گرامى خود صلّى اللّه عليه و آله ابلاغ فرموده و هرگز هم عوض نمىشود و در حقّ عالم و جاهل و غافل و متوجه بطور يكسان ثابت است . حال :
1 - اگر فتواى مجتهد مطابق با واقع بود همان حكم انشائى به مرحلهء فعليت و بعث و زجر و بلكه بر مبناى آخوند به درجهء تنجّز مىرسد .
2 - و اگر فتواى مجتهد خلاف با واقع درآيد ، آن حكم واقعى و يا به تعبير ديگر انشائى در مرحلهء انشاء و تشريع محفوظ بوده و از بين نمىرود و لكن براساس رأى اماميّه مؤدّاى اماره و يا اصل وظيفهء فعلى مكلّف است .
حال : با توجّه به اين مقدمه جناب آخوند مىفرمايد : در موارد قيام اماره يا اصل و وجود امر ظاهرى ، آن حكم و يا امر واقعى در مرحلهء انشاء باقى است و به مرحله فعليت نمىرسد ، نه اينكه اصلا حكم واقعى از اوّل وجود نداشته يا اينكه اگر وجود داشت نابود شود و يا اينكه به تبعيّت از فتواى مجتهد تغيير پيدا كند .
حال : اين مطلب در كليهء موارد قيام اماره و اصل وجود دارد چه مطابق با واقع درآيند و چه مطابق و مصادف با واقع در نيايند .
1 - فعلا وظيفهء ما عمل به امر ظاهرى است و مطابقت و عدم مطابقت در اختيار ما نمىباشد .
2 - در موارد عدم مطابقت با واقع چه قائل به اجزاء شويم يا نه ، حكم واقعى در مرحلهء انشاء مىماند .
پس : تفاوت قول به اجزاء و عدم اجزاء در تصويب و عدم تصويب نمىباشد بلكه تفاوت در سقوط فعليت واقع و عدم سقوط آن پس از كشف خلاف است .
پس : اجزاء مستلزم همين قسم يعنى موارد مذكور است كه دليلى هم بر بطلان آن وجود ندارد .
* پس غرض از ( كيف و كان الجهل بها . . . ) چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 353
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٥٣