طبقات مشترك است .
حال : در اينجاست كه اگر كسى ادعا كند كه چنين حكم واقعى وجود ندارد و بلكه حكم واقعى تابع قيام امارات است و آنچه كه اماره برطبق آن اقامه شود واقعيّت پيدا كرده و در نتيجه بحث موافقت و مخالفت با حكم واقعى قابل تصوّر نيست ، اين حرف او مستلزم تصويبى است كه اجماع بر بطلان آن قائم شده است .
و لذا مرحوم آخوند در پاسخ به اين شبه مىفرمايد : معناى قول به اجزاء اين نيست كه لوح محفوظ خالى از حكم باشد كما اينكه در مواردى هم كه قائل به عدم اجزاء شديم ، آن حكم واقعى لوح محفوظى ثابت است ، در مواردى هم كه قائل به اجزاء هستيم آن حكم واقعى محقّق مىباشد .
پس : معناى اجزاء اين است كه اكنون كه كشف خلاف شده است ، لازم نيست كه ما به امتثال آن واقع در لوح محفوظ پرداخته عمل را اعاده يا قضاء نمائيم . چرا ؟ زيرا غرض از آن حكم در لوح ، استيفاى 1000 درجهء مصلحت است كه ما فعلا با امتثال امر ظاهرى ، آن مصلحت و غرض را تأمين كردهايم .
بنابراين : اگر هدف از حكم واقعى در خارج تحقّق پيدا كرد و بخاطر حصول غرض توجهى به حكم واقعى نشد ، لازمهاش اين نيست كه ما اصلا حكم واقعى نداريم بلكه از آنجا كه هدف و غرض از حكم واقعى حاصل شده است ، نيازى به اعاده و قضاء وجود ندارد .
* جناب آخوند در برخى از شقوق قائل به اجزاء شده فرموديد علّت اجزاء اين است كه با امتثال امر ظاهرى فرضا 500 درجه از مصلحت تأمين شده و باقىماندهء آن به نحوى است كه امكان استيفاء ندارد و چنانچه مكلّف عمل انجام شده را اعاده يا قضاء هم نمايد ، فاقد اثر مىباشد .
حال سؤال اين است كه اگر ما در فرض مذكور كه تكليف واقعى را به جهت عدم استيفاى مصلحت باقىمانده ساقط كرده و قائل به اجزاء شويم لازمهاش تصويب و انكار حكم واقعى نيست ؟
خير ، حكم واقعى در مرحلهء انشاء و قانونگذارى به قوت خود باقى است و چون اماره بر خلاف آن واقع شده است ، نتوانسته است فعليت پيدا كند و به مرحلهء بعث و زجر برسد .
* آيا تنها در مورد اجزاء است كه حكم واقعى فعليت پيدا نمىكند ؟
خير ، موارد ديگرى هم وجود دارد كه حكم واقعى فعليت پيدا نمىكند از جمله : اگر امارهاى بر خلاف واقع اقامه شود و به حسب فرض تا پايان عمر هم براى شما كشف خلاف نشود ، حكم انشائى به قوت خود باقى است و لكن فعليت ندارد . فى المثل : به امارهاى برمىخوريد كه دلالت
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 352
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٥٢