* علّت حكم به اجزاء در اين دو فرض چيست ؟
اين است كه : عمل انجامشده داراى خصوصيتى است كه امكان ندارد كه مكلّف بتواند آن را تدارك كند . فى المثل : شما نماز ظهرتان را جهرا مىخوانيد و لذا زمينهاى باقى نمىماند كه شما نمازتان را به صورت اخفاء تكرار كنيد .
الحاصل : آن خصوصيتى كه در متعلّق تكليف ايجاد مىشود باعث اجزاء شده است و نه جاهل مقصر بودن و يا قطع به خلاف داشتن .
به عبارت ديگر : اگر كسى از قطع پيروى كند و بعدا كشف خلاف شود عمل او مجزى نيست .
نكته : تا به اينجا تفصيلا در رابطهء با اجزاء بحث شد ، در مواردى ، قائل به اجزاء شديم و در مواردى قائل به عدم اجزاء ، و لذا جناب آخوند در تذنيب دوّم بدنبال رفع يك شبهه و يا توهّم است .
* حاصل مطلب در تذنيب دوّم چيست ؟
پاسخ به توهمى است كه مرحوم شهيد ثانى در تمهيد القواعد ص 46 دچار آن شده مىفرمايد :
1 - قول به اجزاء در اين بعض موارد مستلزم تصويب است . ( صغرى )
2 - تصويب به اجماع اماميّه باطل است . ( كبرى )
پس : قول به اجزاء هم باطل است ، چون مستلزم باطل هم باطل است . ( نتيجه )
به عبارت ديگر شهيد ثانى مىفرمايد :
1 - قول به اجزاء در مواردى كه گذشت و عدم لزوم اعاده و قضاء در صورت كشف خلاف ، كانّ بىاعتنائى به حكم واقعى است . يعنى همين علمى كه برطبق امر ظاهرى انجام گرفته مجزى است و واقع بىواقع و با اينكه معلوم شده است كه فلان اصل يا اماره بر خلاف واقع بوده است معذلك وجوب واقعى در كار نيست تا اعاده شود و الا اجزاء معنى ندارد .
2 - قول به اجزاء با اين كيفيّت ، مستلزم تصويب است و تصويب و لو محال هم نباشد ، اجماع بر بطلانش قائم شده است و لذا بايد قائل به عدم اجزاء شد . به عبارت واضحتر ايشان مىفرمايد گفته شد :
1 - در آن موردى كه مكلّف به اصول عمل كرده و سپس كشف خلاف مىشود اين كشف از قبيل ارتفاع موضوع و تبديل آن به موضوع ديگرى است كه عمل انجامشده برطبق آن اصل مجزى بوده و اعادهاش لازم نيست .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 350
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٥٠