قائل به اجزاء شد ، منتهى : اين مكلّف در فرض اوّل تمام مصلحت را استيفاء كرده و در فرض دوّم 500 درجه مصلحت را بدست آورده و ما بقى مصلحت امكان استيفاء ندارد .
* پس مراد از ( و هكذا الحال فى الطرق . . . ) چيست ؟
اين است كه : در مورد امارات و طرق هم بنا بر اينكه حجيّت امارات از باب سببيّت باشد و نه كاشفيت ، چنانچه تصوّر و فرضى بكنيم مثل همان دو فرضى كه در مورد قطع تصوّر نموديم ، بايد قائل به اجزاء شويم .
* علّت اجزاء در فروض مذكور چيست ؟ به عبارت ديگر آيا امتثال امر قطعى يا امر طريقى مقتضى اجزاء هست يا نه ؟
خير ، بخاطر اينكه امر قطعى نداريم بلكه صرف تخيّل است ، مضافا بر اينكه امر طريقى خصوصيتى ندارد تا در محل بحث و در صورت كشف خلاف مقتضى اجزاء باشد .
* پس علّت اجزاء در فرض مذكور بخاطر چيست ؟
بخاطر همان خصوصيت است كه در متعلّق امر قطعى و طريقى اتفاق افتاده است ، يعنى واجد شدن مصلحت تامه در حال قطع و يا واجد شدن مقدارى از مصلحت و عدم استيفاى بقيهء مصلحت در حال قطع .
به عبارت ديگر : امر قطعى و طريقى هيچگونه مدخليتى در اجزاء ندارد بلكه اجزاء بخاطر خصوصيت مذكور است كه برحسب اتفاق در متعلّق امر قطعى و امر طريقى پيدا شده است .
* پس مراد ايشان از ( كما فى الاتمام و القصر ، و الاخفات و الجهر ) چيست ؟
اقامهء دو شاهد است از جانب جناب آخوند در تاييد مدعاى خودش و لذا مىفرمايد : ما دليلى بر صحت و اجزاى عمل ناقص و فاقد برخى از شرايط نداريم مگر در دو صورت :
1 - اگر وظيفهء مكلّف اين باشد كه نمازش را شكسته بخواند لكن به لحاظ جهل به حكم آن را تمام بخواند ، در اين صورت عملش صحيح بوده و اعاده و قضاء لازم ندارد .
2 - اگر كسى از روى جهل چه قاصر باشد و چه مقصّر نماز جهرى را اخفاتا بخواند و يا نماز اخفاتى را جهرا قرائت نمايد در اين صورت نيز نمازش صحيح بوده و اعاده لازم ندارد .
* دليلشان بر صحت عمل در اين دو فرض چيست ؟
هم روايت صحيحه در اين دو فرض دلالت بر صحت عمل مىكند و هم مشهور فقها برطبق اين روايت صحيحه برآن فتوى دادهاند .
البته اگر جهل مكلّف در هريك از اين دو فرض از روى تقصير باشد ، استحقاق عقوبت هم دارد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 349
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٤٩