مىشود لكن به حسب فرض اين معنا در اينجا وجود ندارد .
به عبارت ديگر : منشا اين توهّم اجزاء در فرض مذكور ، وجود امر شرعى است كه در مورد اماره يا اصل بود و مىگفتيم اگر امر ظاهرى متابعت شود ، مجزى است و حال آنكه ما در مورد قطع چنين امر شرعى نداريم . چرا ؟ زيرا حجيّت قطع ذاتى و عقلى است و نه جعلى و شرعى ، و لذا فرد قاطعى كه از قطع خود متابعت نموده و سپس كشف خلاف شده ، نه امر واقعى را كه مثلا امر به نماز ظهر بوده امتثال كرده و نه امر ظاهرى و قائم مقام امر واقعى را امتثال نموده است بخاطر اينكه على الفرض در مورد قطع امرى و جعلى در كار نيست ، بلكه يك امر تخيّلى است كه مكلّف خيال مىكرد كه داراى امر است و حال آنكه بعدا روشن شد كه خير آنى را كه انجام داده فاقد امر بوده است و او از پندار خود استفاده نموده و نه از امر شرعى و لذا وجهى براى اجزاء چنين عملى وجود ندارد .
* پس مراد ايشان در ( نعم ربّما يكون ما قطع بكونه . . . ) چيست ؟
تصوير صورى است براى فرض قطع پس از كشف خلاف و لذا مىفرمايد :
1 - ممكن است كه قطع شخصى كه يقين به وجوب نماز جمعه پيدا كرده است ، اين اثر را پيدا كند كه نماز جمعهاى را كه فاقد مصلحت بود واجد مصلحت كامل و وافى نمايد . يعنى : نماز جمعهاى را كه مكلّف قطع حاصل نموده كه مأمور به مىباشد مشتمل بر 1000 درجه مصلحت در همين حال يعنى در حال قطع باشد .
2 - و يا ممكن است چنين فرض نمود كه : نماز جمعه بطر كلّى ، براى هركس و در هر حال حتى در غير از حال قطع ، داراى 500 درجه مصلحت است به نحوى كه اگر كسى اين 500 درجه مصلحت را كند ، در نتيجه ، استيفاى مصلحت باقىمانده برايش ممكن نباشد .
فى المثل : در اوّل ظهر روز جمعه ، امر دائر باشد بين اينكه مكلّف ، نماز ظهر بخواند كه داراى 1000 درجه مصلحت است يا اينكه نماز جمعهاى بخواند كه داراى 500 درجه مصلحت است و مصلحت باقىمانده آن قابل استيفاء نباشد ، يعنى حتى كسى كه قطع به وجوب نماز ظهر دارد اگر نماز جمعه بخواند 500 درجه مصلحت نصيب او مىشود و مصلحت باقىماندهاش را نمىتواند استيفاء كند .
الحاصل : اگر ما دو فرض به نحوى كه گذشت تصوّر كنيم و مكلفى نماز جمعه را بخواند ، سپس براى او كشف خلاف شود ، بايد ما قائل به اجزاء شويم ، كه ديگر مجالى براى امتثال امر واقعى و خواندن نماز ظهر باقى نمىماند . و اگر نماز ظهر را اعاده يا قضاء كند فاقد اثر خواهد بود بلكه بايد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 348
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٤٨