پس : تفاوتى بين اجزاء و عدم آن وجود ندارد مگر در اينكه بواسطهء موافقت امر ظاهرى تكليف به واقع ساقط شود و پس از اكشاف عدم اصابت ماتى به با واقع ، احراز گردد كه تكليف همچنان باقى است و ساقط نشده است .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل فرموده مرحوم آخوند در تذنيب اوّل چيست ؟
در حقيقت پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : اگر آقاى مكلّف به وجوب يك ماموربهى قطع و يقين پيدا نمود و سپس آن را انجام داد و لكن بعد از موافقت با آن امر ، روشن شد كه آن قطع او به خطا رفته و در واقع جهل مركب بوده است وظيفهاش چيست ؟
فى المثل : اگر من مكلّف قاطع شدم به اينكه وظيفهام در روز جمعه خواندن نماز جمعه است ، وظيفهام اين است كه برطبق اين قطعى كه براى من حاصل شده عمل كنم چرا ؟ زيرا كه قطع داراى حجيّت ذاتى است ، لكن بعد از انجام مأمور به كشف خلاف شده متوجه مىشوم كه تكليف من خواندن نماز جمعه نبوده است وظيفهء من چيست ؟ آيا آن قطع و عمل من برطبق آن مجزى است ؟
جناب آخوند مىفرمايد : سزاوار نيست كه كسى در فرض مذكور توهّم اجزاء نمايد ، چرا كه قطع نمىتواند واقع را تغيير دهد و لذا : وقتى شما به هر دليلى قطع به وجوب نماز جمعه پيدا مىكنيد و آن را هم انجام مىدهيد و لكن بعدا كشف خلاف مىشود كه اين قطع شما در حقيقت قطع به واقع نبوده است وجهى براى اجزاء وجود ندارد . چرا ؟ زيرا آنچه را كه شما انجام دادهايد مأمور به نبوده است و آن عملى كه در واقع مأمور به بوده است در خارج انجام نشده است .
نكته : بديهى است كه مولى جنابعالى را بخاطر ترك مأمور به واقعى مؤاخذه نخواهد كرد ، چرا كه برطبق قطع خود كه داراى حجيّت ذاتى است عمل كردهايد . به عبارت ديگر ايشان مىفرمايد : وظيفهء شماى مكلّف انجام مأمور به واقعى بوده است و لذا : اگر كشف خطا در وقت بوده است ملزم به اعاده مىباشيد و چنانچه در خارج وقت باشد ، موظف به قضاء هستيد . چرا ؟ چون شما با امر واقعى موافقت نكردهايد و امر همچنان بدون موافقت و يا به تعبير ديگر متابعت و اطاعت باقىمانده است و حال آنكه اين امتثال امر است كه موجب سقوط آن و حصول اجزاء