ترجمه
( دو تذنيب )
تذنيب اوّل : در حكم خطاى قطع از نظر اجزاء
شايسته نيست كه در صورت خطا كردن قطع ( به مأمور به و اتيان عمل برطبق آن ) ، توهّم اجزاء شود . ( چرا ؟ ) زيرا در صورت خطا موافقت با امر وجود ندارد و اصلا امر بدون اطاعت و امتثال باقىمانده است ، چنانچه اين معنا واضحتر از اين است كه ( بر كسى ) پوشيده بماند .
( استدراك )
به چهبسا مىشود كه مأمور به و واجبى ( كه متعلّق امر واقع شده است ) در اين حال مشتمل بر تمام مصلحت يا مقدارى از آن و لو در حال قطع مىباشد كه با استيفاء اين مقدار باقىماندهاش هم قابل تدارك و جبران نمىباشد كه در اين صورت ( فرض عدم امكان استيفاء ) مجالى براى امتثال امر واقعى وجود ندارد . و همچنين است حال در طرق و امارات كه در طريق ارائه مأمور به واقعى قرار مىگيرند .
پس : اجزاء نه بخاطر اقتضاء امتثال امر قطعى يا طريقى است ، بلكه بخاطر آن خصوصيت اتفاقيهاى است كه در متعلّق اين دو وجود دارد ، چنانچه در دو مسئله اتمام و قصر ، و اخفات وجهى چنين مىباشد .
تذنيب دوّم : در اينكه آيا لازمهء اجزاء تصويب است ؟
بر تو مخفى نماند كه اجزاء در برخى از موارد اصول ، امارات و طرق بنا بر تقريرى كه تفصيل آن دانسته شد ، موجب تصويب كه به لحاظ اجماع علماء شيعه باطل است نمىشود ، چرا كه حكم واقعى در مرتبهء خودش در اين موارد محفوظ است . ( چرا ؟ ) زيرا حكم مشترك ميان عالم و جاهل ، ملتفت و غافل ، صرفا حكم انشائى است كه مدلول خطاباتى كه مشتمل بر بيان احكام براى موضوعات به ملاحظهء عناوين اوليهاى كه دارند مىباشد و اين حكم در موارد مزبور مثل جميع موارد امارات ثابت است .
آنچه در اين موارد منفى است ، صرفا حكم فعلى بعثى است ، كه در غير موارد اصابت اماره با واقع منفى است و لو قائل به اجزاء نشويم .