آمده است و ما شكّ در اسقاط آن داريم بايد احتياط كنيم اعمّ از اينكه :
1 - قضاء را به امر جديد بدانيم ، و لكن فوت را ( عدم الاتيان ) يعنى امر عدمى بدانيم كه با استصحاب عدم اتيان قابل احراز است . يعنى : ما يك زمانى مأمور به را انجام نداده بوديم ، اكنون شكّ داريم ، مىگوئيم : الاصل عدم الاتيان ، پس : وجوب قضاء ثابت مىشود .
2 - يا اينكه تنها امر سوّم را قبول كنيم ، يعنى بگوئيم كه : اگرچه فوت امر وجودى است ، و لكن با اصالة عدم الاتيان ثابت مىشود ، بخاطر اينكه ما اصل مثبت را حجت مىدانيم ، باز هم موضوع وجوب قضاء احراز و در نتيجه قضاء نيز همچون ادا واجب مىشود .
* غرض از ( ثم انّ هذا كله فيما يجرى فى متعلّق التكاليف . . . ) چيست ؟
دربارهء اصول و اماراتى بود كه در اجزاء و شرائط متعلّق و موضوع تكليف جارى مىشد كه در مورد اصول عمليه و امارات ( كه حجيتشان از باب سببيّت است ) قائل به اجزاء شديم ، لكن در مورد امارات ( كه حجيتشان از باب كاشفيت است ) قائل به عدم اجزاء شديم .
به عبارت ديگر مىفرمايد : تفصيلى كه گذشت و گفته شد كه امارات كه لسانشان بيان واقع و تعيين شرط و جزء نفس الامرى است :
1 - اگر از باب طريقيّت حجت باشند كشف خلاف در آنها موجب عدم اجزاء بوده ازاينرو اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت لازم است .
2 - و اگر از باب موضوعيت و سببيّت معتبر باشند احراز خلاف و ارتفاع جهل بطور مطلق سبب عدم اجزاء نبوده ، بلكه حكم مأتى به در اين فرض مثل انجام مأمور به به امر اضطرارى است كه حكم آن به تفصيل گذشت .
سپس گفته شد : در جائى كه نحوهء حجيّت امارات و اينكه از باب طريقيّت بوده يا اگر سببيّت محرز و مشخص باشد حكم همان بود كه به تفصيل در رابطهء با آن صحبت شد و امّا در فرض و يا صورتى كه در آن شكّ كرده و هيچيك معلوم و معين نباشد اعاده واجب است و لكن در رابطهء با قضاء ، حكم عدم وجوب آن است .
امّا تمام اين تفاصيل نسبت به امارات و اصولى است كه متعلّق تكاليف يعنى مكلّف به را معين و مشخص مىكنند .
* پس مراد از ( و امّا ما يجرى فى اثبات اصل التكليف . . . ) چيست ؟
بيان مبحث دوّم يعنى اماراتى است كه براى تعيين اصل تكليف و نشان دادن آن جارى مىشوند و به عبارت ديگر : بحث فعلى ما در اين است كه : اگر اصول عمليه يا امارات ، نسبت به
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٤١