مىخوانيم . پس از اين مدت كشف خلاف شده و ما از طريق دليل معتبر متوجه مىشويم كه خير در عصر غيبت نماز ظهر واجب است و نه نماز جمعه .
آيا نمازى را كه تاكنون انجام دادهايم مجزى است و اعاده لازم ندارد ، يا اينكه نه مجزى نبوده و بايد آن را اعاده كنيم ؟
و يا فى المثل : فتواى مجتهدى سالها بر نماز بدون سوره است و خود و مقلدين او نماز بدون سوره مىخوانند يعنى از اماره كه رأى و فتواى مجتهد است پيروى و متابعت مىكنند ، لكن پس از اين سالها مجتهد با ادلهاى مختصر برخورد مىكند و در رأى او تغيير حاصل مىشود و فتوى به وجوب نماز به سوره مىدهد .
حال اين سؤال پيش مىآيد كه آيا اين آقاى مجتهد و مقلدين او بايد تمام نمازهائى كه بدون سوره خواندهاند اعاده كنند يا اينكه نه عملشان مجزى بوده و اعاده لازم ندارد ؟
جناب آخوند ( ره ) مىفرمايد : على القاعده ، اين امرهاى ظاهرى مجزى نمىباشد و حضرات بايد نمازشان را اعاده كنند آنهم مطلقا ، يعنى : چه از اصلى از اصول مثل استصحاب متابعت كرده باشند و چه از امارهاى از امارات مثل خبر ثقه
- اماره نيز چه طريقيّت داشته باشد و چه سببيّت ، چرا ؟ زيرا :
1 - در صورت اعتبار اماره از باب طريقيّت كه امر واضح و روشن است .
2 - و امّا در فرضى كه امارات را به نحو سبب حجت بدانيم جهتش اين است كه نهايت حجيّت اين است كه مكلّف بايد نماز جمعه را واجب بداند .
- روشن است كه حكم به وجوب جمعه به حسب قيام اماره منافاتى با وجوب واقعى ظهر ندارد ، و لذا : پس از كشف خلاف و عدم انجام واقع لازم است براى انجام آن به اعاده در وقت يا قضاء در خارج وقت مبادرت و اقدام نمايد .
به عبارت ديگر نهايت امر اين است كه : نماز جمعه نيز در اثر قيام اصل يا اماره داراى مصلحت مىشود ، آنهم مصلحتى كه به اندازهء مصلحت نماز ظهر است ، و لكن اين مطلب منافاتى با واجب بودن نماز ظهر ندارد و بايد آن را انجام دهيم . چرا ؟ زيرا : اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند و اينها دو عمل هستند و لذا مانعى ندارد كه يك وجوب ظاهرى مصلحتدار بر نماز جمعه بار شود و يك وجوب واقعى مصلحتدار نيز بر نماز ظهر مترتب شود كه پس از كشف خلاف به فعليت مىرسد .
پس على القاعده وجهى براى اجزاء نمىباشد مگر اينكه دليل و حجيّت خاصى مثل اجماع و ضرورت دين و . . . قائم شود مبتنى بر اينكه دو نماز يعنى هم ظهر و هم جمعه در يك روز و يا
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 343
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٤٣